تسهيلات قريبة للطلاب والكفاءات الأجنبية الراغبة بالعمل في ألمانيا

اتفق طرفا التحالف الحكومي الألماني يوم أمس الخميس (23 أغسطس/ آب 2007) على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة النقص الحاصل في العمالة المتخصصة. ومن شأن هذه الإجراءات السماح للطلاب الأجانب الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد الألمانية العمل لمدة ثلاث سنوات بعد إتمامهم الدراسة. ونقلت مصادر حكومية ووسائل إعلامية ألمانية من قصر ميسيبيرغ بولاية براندنبورغ حيث تجتمع الحكومة لمدة يومين ان العمل بالتسهيلات الجديدة سيبدأ اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول القادم. ويناقش أعضاء الحكومة المؤلفة من الحزبين الرئيسيين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي برنامج عملهم لفترة السنتين المتبقية من عمر الحكومة الحالية بزعامة المستشارة انجيلا ميركل.

الأولوية للكفاءات من شرق أوروبا

ويتضمن اتفاق الوزراء الألمان ضرورة تجاوز المعوقات التي تقف في طريق قدوم المهندسين الأجانب للعمل في ألمانيا وخاصة في بعض القطاعات التي تعاني من نقص كبير في الكفاءات. ويأتي في مقدمتها الصناعات الالكترونية والصناعات الهندسية. وفي هذا الإطار دعا الوزراء الهيئة الألمانية للتشغيل للعمل على تسهيل قدوم هذه الكفاءات من الخارج لاسيما من بلدان الاتحاد الأوروبي الجديدة في شرق وجنوب أوروبا. وسيكون هذا التسهيل في إطار مجموعة قوانين من شأنها تسهيل الهجرة إلى ألمانيا. وهو الأمر الذي يطالب فيه وزير العمل الألماني فرانس مونيفيرنج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

نصف الشركات الألمانية تعاني من نقص الكفاءات

ومن المنتظر الآن أن يتقدم الوزراء المعنيون بتصور شامل في هذا الشأن وعلى رأسهم وزير العمل و وزيرة التعليم أنيته شافان. وكانت الوزيرة قد أكدت أمس الأربعاء مطالبتها بالسماح للمزيد من العمالة الأجنبية المؤهلة بالهجرة إلى ألمانيا لمواجهة النقص في الخبرات. وفي حديث لقناة ايه ار دي الألمانية العامة صباح أمس قالت شافان:"لابد من اتخاذ قرارات معينة بالنظر للسنوات المقبلة حتى يسمح للمزيد من المهندسين بالقدوم ". وعبر ديتر فيفلسبوتس، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للشئون الداخلية، عن تأييده لتعديل قانون الأجانب ورأى في حديث لصحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" يوم الخميس أن من الممكن أن تستقبل ألمانيا 20 ألف إلى 30 ألف من الكفاءات الأجنبية المطلوبة في سوق العمل. وكانت الهيئة الألمانية للتوظيف قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنه أصبح من الممكن حاليا تعيين عمالة أجنبية متخصصة في حالة عدم توفر بديل ألماني لنفس الوظيفة. وتقدر غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن واحدة من كل شركتين ألمانيتين تعاني من نقص العمالة.

دويتشه فيله + وكالات (ا.م)