تركيا تضع 68 شركة ألمانية على "قائمة الإرهاب"

حسب المجلة الأسبوعية "دي تسايت" في عددها الصادر صباح اليوم الخميس (20 يوليو/ تموز 2017)، فإن القائمة المذكورة لـ"داعمي الإرهاب" عرضت على المكتب الفيدرالي الألماني لمكافحة الجريمة قبل نحو أربعة أسابع.

وتضم القائمة 68 شركة ومؤسسة، من بينها شركة دايملر العملاقة لصناعة السيارات وشركة باسف للصناعات الكيماوية، وكذلك مطعما للوجبات السريعة ومطعما للشاورمة بولاية شمال الراين فيستفاليا، تتهمها تركيا بإقامة علاقات مع حركة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا المسؤول الرئيسي عن محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عام. وتصنّف تركيا حركة غولن بأنها إرهابية.

ورفضت وزارة الداخلية الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة، مكتفية بالقول إن الجانب التركي يوفر معلومات بشكل منتظم للهيئات الألمانية، وهي معلومات بشأن جرائم عادية، ولكن أيضا عن الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وتزيد هذه التسريبات من درجة الاحتقان بين برلين وأنقرة، والذي دخل فصلا جديدا بعد اعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين تابعين لمنظمة العفو الدولية، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتيودتنر. الأمر الذي أفاض كأس الألمان وجعل الخارجية الألمانية تستدعي يوم أمس الأربعاء السفير التركي في برلين احتجاجا على عملية الاعتقال "العبثية".

وسبق ذلك مجموعة من التصريحات النارية لساسة ألمان، كانت أكثرها وضوحا ما قاله وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم أمس الأربعاء، بأن الرئيس أردوغان "ملأ" السجون بمعارضيه ومنتقديه. إلى ذلك لوحت برلين بإمكانية تعليق مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتركيا.

في المقابل، ردّت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس بوصف التصريحات الصادرة من برلين بـ"غير مقبولة"، وتمثل "تدخلا في القضاء التركي".

وقالت وزارة الخارجية التركية "حدث تدخل مباشر في القضاء التركي والتصريحات المستخدمة غير مقبولة"، في إشارة على وجه الخصوص إلى تصريحات المتحدثين باسم الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية، والتي تمّ خلالها وصف الاعتقالات بـ"العبثية". وأضافت الوزارة "تظهر التصريحات مجددا ازدواجية المعايير في تعاملهم (الألمان) مع القانون".

والنشطاء الستة ضمن 50 ألفا في انتظار المحاكمة في حملة تشنها  تركيا منذ محاولة انقلاب جرت قبل عام. وهناك نحو 22 مواطنا ألمانيا محتجزا داخل السجون التركية بتهم الإرهاب من بينهم الصحفي دينيس يوجيل.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)