تركيا ترفض تقريرا أوروبيا حول تراجع دولة القانون

أعلن الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير اليوم الخميس (14 نيسان/ابريل) أن أنقرة ترفض تقرير البرلمان الأوروبي الذي عبر عن قلقه الشديد من تراجع دولة القانون في هذا البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعتبره "باطلا".

وقال الوزير، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الحكومية خلال زيارة لفيينا، إن أنقرة "ستعيد هذا التقرير الى البرلمان الأوروبي"، وخصوصا بسبب إشارته إلى "الإبادة" الأرمنية في ظل السلطنة العثمانية، والتي ترفض أنقرة بشكل قاطع الاعتراف بها. وأضاف "السنة الماضية، أعدنا هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي بسبب إشارات مماثلة، وسنقوم بالشيء نفسه هذه السنة". وتابع الوزير التركي "لا نشعر بالخجل من أي فصل من تاريخنا (...) نعتبر أن هذه المسالة يجب أن يحسمها المؤرخون. رجال السياسة يجب ألا يكتبوا التاريخ".

حظر تجول دائم ودمار هائل

ويقول الأرمن إن 1,5 مليون شخص قتلوا بشكل منهجي مع نهاية حكم السلطنة العثمانية، واعترف العديد من المؤرخين إلى جانب نحو 20 دولة بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بوقوع "إبادة". من جهتها تؤكد تركيا أن 300 إلى 500 ألف ارمني قتلوا خلال حرب أهلية إضافة إلى المجاعة، وان عددا مماثلا من الأتراك قتلوا أيضا أثناء تنازع قوات السلطنة وروسيا للسيطرة على الأناضول.

في سياق متصل، أعرب مسؤول أوروبي في مجال حقوق الإنسان اليوم الخميس عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية في الأشهر الماضية للتعامل مع نزاع محلي، وشملت استخدام حظر التجوال الصارم والتدمير واسع النطاق وتقييد حرية التعبير.

وقال مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا نيلز مويزنيكس أن "لديه شكوك قوية بشأن شرعية" حظر التجوال على مدار الساعة الذي تفرضه تركيا على مناطق مدنية في الوقت الذي تحارب فيه المسلحين الأكراد. كما أعرب عن قلقه بشأن "حجم الدمار الصادم" للمنازل والمباني في جنوب شرق تركيا، كما أدان جميع أشكال الإرهاب الذي يمارسه المسلحون الذين يستهدفون الدولة والمدنيين.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)