تركيا ترسل قوات خاصة لمنطقة عفرين وماكرون يطالب بوقف العملية

تجاهلت تركيا القرار الأممي القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما وأعلنت الاثنين (26 شباط/ فبراير 2018) أنها أرسلت قوات خاصة إلى منطقة عفرين تحضيرا لبدء "معركة جديدة" ضد المقاتلين الأكراد في مناطق يتواجد فيها مدنيون. وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إن "نشر قوات خاصة يشكل جزءا من التحضيرات لمعركة جديدة قادمة".

وفيما تحدثت وكالة أنباء الأناضول عن دخول عدد غير محدد من قوات الشرطة والدرك الخاصة إلى المنطقة، أوضح نائب رئيس الوزراء أن لدى القوات الخاصة في بلاده خبرة في القتال في الأحياء السكنية "دون إيذاء المدنيين". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن بلاده ستحاصر مدينة عفرين "في غضون أيام".

وفي موقف غربي لافت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في بلدة عفرين السورية هي بمثابة انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون قوله إن وقف إطلاق النار، الذي طالب به مجلس الأمن الدولي أول أمس السبت يشمل "جميع الأراضي السورية بما فيها عفرين". وأضاف ماكرون قائلاً إنه ينبغي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، وأن تلتزم به جميع الأطراف ومن دون تأخير، وذلك بهدف وقف موجة العنف الحالية.

بيد أن تركيا أكدت على لسان أكثر من مسؤول أن القرار الأممي "لا يؤثر على عملية عفرين". فيما انتقد الرئيس التركي عدم التزام النظام السوري بتطبيق القرار الأممي قائلا: "لم يطبق وقف إطلاق النار على مدى يومين في حين يستمر الوضع (على حاله) دون رحمة" في الغوطة الشرقية.

  ويشار إلى أن تركيا أطلقت في 20 كانون الثاني/يناير الماضي عملية عسكرية بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية لقتال "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا. وتصف أنقرة هذه الوحدات بـ "الإرهابية" وتعتبرها امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني التركي.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)