تحليل: رفض التدخلات العسكرية في الخارج تقليد قائم في ألمانيا

ألمانيا واحدة من أهم البلدان الصناعية في العالم، وهي متجذرة في حلف الناتو ومتمسكة بالقيم المشتركة للبلدان الغربية. لكن ألمانيا، الدولة القوية اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي، تتحفظ متراجعةً عندما يتعلق الأمر بالناحية العسكرية. وفي التدخلات العسكرية بالخارج من أفغانستان حتى مالي ينشط حاليا نحو 4000 جندي ألماني. لكن نادرا ما يتواجدون في الجبهة الأمامية. فالجنود الألمان يجلسون في طائرات الاستطلاع (مثلما هو حاصل في الحرب ضد ما يُسمى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق)، أو يقومون بتدريب مجموعات متحالفة عسكرياً (مثل الأكراد في شمال العراق). ويؤكد سياسيون ألمان باستمرار أنهم يعرفون أنه يُنتظر من ألمانيا أكثر من ذلك. لكن برلين تتخلص فقط ببطيء من الدور العسكري المتحفظ، الذي عهدته بعد الحرب العالمية الثانية.

ذنب تاريخي

وهذا له بالطبع أسباب تاريخية. فبعد نهاية الحكم النازي، تأسست جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونشأ الجيش الألماني الجديد في عام 1955. وفي الوقت نفسه انضمت الجمهورية الاتحادية إلى حلف الناتو. وظل جنود ألمان في الغرب، الذي يسيطر عليه الحلفاء طوال عقود مركزين على الدفاع عن الوطن. ومن الناحية السياسية كانت ألمانيا المقسمة (إلى شرقية وغربية) تقع في صلب الحرب الباردة واتخذت تحت قيادة المستشار الأسبق فيلي برانت في السبعينات مبادرة تغيير هذا الوضع: وذلك بنهج سياسة خفض التوتر تجاه الاتحاد السوفيتي السابق عبر إقامة الكثير من قنوات الحوار والاتفاقيات عوض السلاح.

وإلى تلك الحقبة تعود أيضا العلاقة المميزة مع روسيا. فروسيا، التي تكبدت في الحرب ضد ألمانيا النازية 6.2 مليون من القتلى، أكبر الخسائر بين أطراف الحرب، تلعب إلى يومنا هذا دوراً خاصاً في أذهان الكثيرين من الساسة الألمان. وعلى هذا النحو وُجد دوماً، حتى بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤيدون للتقارب مع فلادمير بوتين، بالرغم من أن ألمانيا تساند العقوبات ضد موسكو. ودافع وزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل بقوة قبل انصرافه من منصبه عن تخفيف للعقوبات.

تدخلات عسكرية مثيرة للجدل

وعندما بدأت ألمانيا الموحدة، ابتداء من 1990، تشارك في تدخلات بالخارج أثار هذا جدلاً وطنياً، لاسيما التدخل المثير للجدل من ناحية القانون الدولي في كوسوفو، والذي أثار المشاعر. أما الالتزام الألماني الرئيسي فكان عقب اعتداءات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001 في أفغانستان. وعلى غرار جميع التدخلات في الخارج يواجه هذا التدخل رفضاً واضحاً من قبل المواطنين الألمان. ويجب على الحكومة الألمانية دوما أن تحصل على موافقة البرلمان على أية مهمة عسكرية ولو صغيرة، لأن الجيش الألماني جيش يخضع للبرلمان.

وعن حجم القيود الألمانية فيما يخص التدخلات الأجنبية قال خبير الشؤون الخارجية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موستسنيش لـDW: "ألمانيا ليس بمقدورها تقديم مساهمة إلا بتفويض من مجلس الأمن الدولي وبموافقة البرلمان الألماني"، وكلاهما لا يبدو في الأفق.

لا للحرب ضد العراق

عندما تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، فإن المخاوف في ألمانيا تصبح كبيرة. ففي عام 2002 فاز المستشار السابق غيرهارد شرودر بشكل مفاجئ بالانتخابات التشريعية، رغم أن حكومته المؤلفة من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر كانت تسجل في استطلاعات الرأي تأخراً. والسبب هو أن شرودر قرر رفض مشاركة ألمانيا في الحرب ضد العراق، التي خاضها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن. وشرودر بذلك يتجاوب مع خواطر الألمان.

زعيمة المعارضة ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي كانت آنذاك أنغيلا ميركل، التي ساندت مشاركة ألمانية في الحرب ضد العراق. وهذا لم يلق تأييداً في استطلاعات الرأي. وهذا الخطأ لا تريد على ما يبدو المستشارة الواثقة من نفسها تكراره. وفي داخل جميع الأحزاب تقريبا يوجد اليوم خبراء في السياسة الخارجية والأمنية يطالبون بالتزام عسكري أقوى لألمانيا. وتعليلهم في ذلك هو أنه فقط انطلاقا من هذا الوضع يمكن لألمانيا لعب دور حقيقي في إيجاد الحلول لمشاكل عالمية. وفي الغالب هم يشكلون الأقلية. وأفاد استطلاع للرأي مؤخراً أن نحو 60 في المائة من الألمان يعتبرون أنه لا حاجة لتوسيع التدخلات العسكرية للجيش الألماني في الخارج.

ينس توماس ثوراو/ م.أ.م