تحليل: توسيع بريكس.. ما الذي يعنيه ذلك للعالم العربي؟

قبل انعقاد القمة الخامسة عشرة لمجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا مؤخرا كانت هناك آراء كثيرة تستبعد توسيعها على ضوء تصريحات قادة فيها دعوا إلى التأني على هذا الصعيد. بيد أن القمة التي ضمت الدول الخمس الأعضاء في المجموعة وهي الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، تحدت المشكيين وقررت دعوة ست دول جديدة للانضمام إليها.

ولعل المفاجأة الأكبر تكمن في أن ثلاث دول عربية محورية هي مصر والسعودية والإمارات من بين الدول المدعوة للانضمام. أما الدول الثلاث الأخرى فتمثل وزنا إقليميا هاما في مناطقها، إيران في الشرق الأوسط وإثيوبيا في إفريقيا  والأرجنتين في أمريكا اللاتينية. 

ومع انضمام هذه الدول تذهب معظم الآراء إلى توقع تعزيز حضور بريكس على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي في أكثر من مجال. ففي مجال الطاقة على سبيل المثال نلاحظ أن السعودية وروسيا والإمارات وإيران تنتج لوحدها أكثر من 50 بالمائة من إنتاج "أوبك بلس" النفطي الذي يمد السوق العالمية بما لا يقل عن ثلث احتياجاته من الذهب الأسود.

كما أن التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء وخاصة بين روسيا والصين سيزداد على حساب العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار واليورو. ويزداد زخم هذا التحول على ضوء أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وعلى شركات صينية كثيرة تعيق التعامل بالعملة الأمريكية.

كما أن السعودية والصين اتفقتا أيضا على التعامل باليوان والريال. وسبق ذلك اتفاقات مشابهة بدأ العمل بها بين الصين من جهة وكل من إيران والبرازيل والأرجنتين من جهة أخرى. 

آمال الدول المدعوة إلى المجموعة

تراوحت مواقف الدول التي تم توجيه الدعوة لها من أجل الانضمام إلى مجموعة بريكس بين الترحيب وتعليق آمال ما يزال من المبكر الحكم على مدى واقعيتها. فرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وصف القبول بأنه "لحظة عظيمة لبلاده المستعدة للتعاون من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

وعلى الصعيد العربي عبر الرئيس المصري عن تطلعه لمزيد من التعاون البيني والعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية". ويأمل وزير المالية المصري محمد معيط من  وراء الانضمام تدفق الاستثمارات وتعزيز التعامل بين الدول الأعضاء بالعملات الوطنية بشكل يخفف ضغط نقص العملات الصعبة على الموازنة العامة المصرية.

ومن المعروف أن مصر تعاني من أزمة نقص حادة بالدولار اللازم لاستيراد مواد غذائية أساسية ارتفعت أسعارها بشكل مخيف في الأسواق العالمية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويأتي على رأسها القمح والزيوت النباتية. 

وبدوره رأى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن انضمام بلاده يوفر فرصا ضخمة جديدة في مجال التجارة والاستثمار بين دول المجموعة وعلى الصعيد العالمي. غير أن العبرة ليست في الآمال المعلقة، بل في استغلال الإمكانات المتوفرة لتحقيقها. فمجموعة بريكس وحتى قبل انضمام الدول الجديدة إليها تتمتع باقتصاديات من بين الأسرع نموا في العالم، ناهيك عن أنها تشكل 40 بالمائة من سكان كوكبنا وتنتج نحو ثلث الناتج العالمي حسب القوة الشرائية.

بريكس والنظام المالي العالمي

في المقابل تميزت مواقف الدول الغربية بالتقليل من أهمية قمة بريكس وتوسيع العضوية في مجموعتها. فقد تجاهل البيت الأبيض على سبيل المثال نتائج القمة ووصف بريكس بأنها مجموعة "شديدة التنوع تضم أصدقاء وخصوما ومتنافسين"، أما الآمال الأمريكية حسب البيت الأبيض فهي معلقة على تحقيق "نتائج قوية" في قمة مجموعة العشرين القادمة كونها "المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي".

بيد أنه وبغض النظر عن تشكيك الغرب بدور بريكس فقد  أصبحت المجموعة لاعبا هامافي إطار السعي نحو عالم متعدد الأقطاب بدلا من عالم أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. فالمجموعة حتى قبل انضمام الدول الست الجديدة إليها تضم اقتصاديات تُعد الأسرع نموا في العالم، ناهيك عن أنها تشكل 40 بالمائة من سكان كوكبنا وتنتج نحو ثلث الناتج العالمي حسب القوة الشرائية.

وإذا أخذنا كلام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في قمة بريكس حول تقادم وفشل وعدم عدالة البنية المالية العالمية الحالية التي يسيطر على الغرب عبر نظام "سويفت"، فإن أمام بريكس فرصة واعدة لإرساء نظام تعددية قطبية يأخذ مصالح دول الجنوب أكثر فأكثر بعين الاعتبار.

وفي إطار الخوف المتزايد من صعود بريكس "وإضعاف الغرب وخصوصا أوروبا"  دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام السفراء الفرنسيين بتاريخ 28 أغسطس الجاري 2023 إلى "العمل على صيغ تعاون جديدة مع بعض دول مجموعة بريكس كالبرازيل والهند بشأن أجندة الطاقة والمناخ وغيرها من المجالات".

نجاحات تجارية وتحديات التعامل المالي

تمكنت بريكس خلال السنوات العشر الماضية من تعزيز العلاقات واتخاذ مواقف المشتركة بين دولها رغم العراقيل والخلافات التي أبطأت جهود تحقيق أهدافها، خصوصا الخلافات الهندية الصينية الحدودية.

فعلى سبيل المثال أظهرت المجموعة تقدما ملموسا على صعيد التنسيق السياسي حيال قضايا عالمية كالحرب في أوكرانيا. فعلى عكس العشرات من دول العالم خارج المنظومة الغربية لم تلتزم دول المجموعة مثلا بتطبيق العقوبات الغربية ضد روسيا وحسب، بل إن الصين والهند ودول بريكس أخرى تعزز التعاون الاقتصادي معها.

وعلى الصعيد الاقتصادي عززت دول  المجموعة تبادل السلع عن طريق العملات الوطنية التي ارتفعت نسبتها في هذا التبادل إلى أكثر من 60 بالمائة، مع العلم أن التعامل الأقوى على هذا الصعيد يتم بين روسيا والصين. وقدم بنك بريكس" بنك التنمية الجديد" الذي حتى الآن وبعد مرور 8 أعوام على تأسيسه قروضا بنحو 33 مليار دولار من أجل تحديث البنى التحتية في المجموعة ودول أخرى.

بيد أن حضور هذا البنك ما يزال متواضعا مقارنة مع البنك الدولي الذي قدما قروضا بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ خلال نفس الفترة. الجدير ذكره أن بنك بريكس الذي يُعد رديفا للبنك الدولي لم يتمكن من تقديم قروض لروسيا مؤخرا رغم أنها عضو مؤسس فيه. ويعود السبب في ذلك إلى خضوعها للعقوبات، وإلى أن البنك ما يزال يتعامل بالدولار الأمريكي.

ولا تبدو العملة الصينية حتى الآن "اليوان" قادرة على سد هذه الثغرة رغم ازدياد أهميتها في التجارة بين دول المجموعة. ومن هنا فإن اعتماد آلية جديدة للتعامل المالي قد تتمثل في اعتماد عملة جديدة مشتركة لبريكس على غرار العملة الأوروبية المشتركة "اليورو" تشكل أحد ابرز التحديات التي تواجه المجموعة في المستقبل.

بريكس والعالم العربي

هناك أكثر من مؤشر على توجه العالم مع بريكس ومجموعة العشرين وقوى أخرى إلى نظام عالمي متعدد القطبية. ومن هذه المؤشرات توجه الولايات المتحدة المتزايد إلى إعادة إحياء الصناعة وجذب الشركات الألمانية والأوروبية إلى سوقها بدلا من الاعتماد على طباعة المزيد من الدولارات ومراكمة المزيد من الديون.

وبالتوازي مع ذلك قامت روسيا بتقليص احتياطاتها بالدولار أو بالسندات المقومة به، في حين هناك حديث عن بدء دول أخرى من ضمنها دول عربية في القيام بخطوات ملموسة على هذا الصعيد. فالسعودية على سبيل المثال قلصت  حيازتها بالسندات الأمريكية بنحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين  رغم الوفرة الماليةالتي تتمتع بها على ضوء ارتفاع أسعار النفط.

ويقف وراء هذا التوجه على الأرجح الخوف من سلاح العقوبات الغربية التي قد تطال احتياطات مالية تملكها حتى بلدان صديقة للغرب كدول الخليج. ومن المعروف أن الدول العربية النفطية وعلى رأسها الإمارات والسعودية تملك احتياطات مالية ضخمة بالدولار والأوراق المالية المقومة به، رغم أن الصين أضحت أهم شركائها التجاريين.

ومن هنا فإن هدف تعزيز التبادل بالعملات الوطنية لا يوفر على هذه الدول رسوم التحويل وحسب، بل يساعد أيضا على تنويع محافظها الاستثمارية وسلة عملاتها بشكل يرفع نسبة الأمان والاطمئنان عليها. كما يعني سهولة تدفق الاستثمارات بين دول بريكس بعيدا عن الشروط التي يضعها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.

ومما لا شك فيه أن هذا التعامل يساعد على زيادة المنافسة بين الدول الكبرى كالصين والولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم القروض بشروط أنسب لدول مثل مصر والمغرب وتونس.

وإذا ما نظرنا إلى عروض الدول الغربية مؤخرا لدعم الدول الأفريقية تنمويا في مواجهة الصين بقروض تزيد على 50 مليار دولار، فإن هناك ما يدعو للتفاؤل على صعيد فوائد التعددية القطبية التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام. ومما لا شك فيه أيضا أن أمام بريكس فرصة واعدة للمساهمة في إرساء تعددية تراعي مصالح الدول النامية وتنميتها المستدامة.

ابراهيم محمد