تحقيق: أسلحة ألمانية في ليبيا رغم حظر التسليح الأممي

كشف تحقيق صحفي أن معدات عسكرية ألمانية أُرسلت إلى ليبيا، حتى بعد مؤتمر برلين للسلام الذي اتفق فيه القادة الدوليون على تمديد حظر التسليح الأممي لليبيا.

وبحسب التحقيق المشترك الذي أنجزته القناة الألمانية الأولى مع صحيفة "شتيرن"، فقد تم إرسال معدات عسكرية من صناعة ثلاث شركات ألمانية وهي "مرسيدس" و"راينميتال" و"مان" إلى ليبيا وسلمتها عبر أطراف مشاركة في النزاع، وعلى رأسها تركيا والإمارات.
وبحسب وثائق وشهادات جمعها معدو التحقيق، فإن سفينة تحمل عربات عسكرية لشركة "مرسيدس" انطلقت من ميناء ميرسين في تركيا في كانون الثاني/يناير الماضي ومن ثم اختفت من الرادار مدة يومين قبل أن تظهر على بعد 25 كيلومتراً من ميناء طرابلس العاصمة.
وذكر التحقيق أن أنظمة دفاع جوي تستخدمها الإمارات في ليبيا مثبتة على عربات عسكرية من صنع شركة "مان" الألمانية، مشيراً إلى أن قذائف كانت تستخدمها قوات حفتر تشبه إلى حد كبير القذائف التي تصنعها شركة "راينميتال" والتي طالما صدرّتها الشركة إلى الإمارات.

"فضيحة"
لكن الشركات الألمانية الثلاث نفت لمعدي التحقيق إرسال معدات عسكرية إلى ليبيا وقالت إنها "تلتزم بجميع القوانين". أما وزارة الخارجية الألمانية فقالت "ليس هناك معلومات فيما إذا كانت الأسلحة المصنوعة في ألمانيا تستخدم في ليبيا".
إلا أن التحقيق ذكر أن الحكومة الاتحادية وافقت على صادرات أسلحة جديدة إلى تركيا والإمارات بقيمة أكثر من 20 مليون يورو، وذلك منذ انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
ووصف خبير الشؤون الخارجية لحزب الخضر، أوميد نوريبور، سياسة الحكومة الاتحادية بشأن ليبيا بـ"نفاق مركّز"، وأضاف أن "أي طلقة" يتم إرسالها إلى ليبيا تمثل خرقاً للقانون الدولي. وتابع نوريبور أن حقيقة أن الحكومة الاتحادية "تنظر بعينيها" بينما دول أخرى مثل تركيا والإمارات "ترسل الأسلحة الألمانية إلى ليبيا" هي ببساطة "فضيحة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الشهر الماضي مهمة "إيريني"، ومقرها روما، لمراقبة تنفيذ حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا. جاء ذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي لليبيا خلال مؤتمر برلين للسلام في كانون الثاني/يناير.
م.ع.ح/خ.س