تحرك أوروبي في "تكتّم" ردّا على سعي إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة

أعلنت فرنسا الأربعاء أنّها تُعدّ مع دول أوروبية أخرى، من بينها خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، "تحرّكاً مشتركاً" لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، محذّرة الدولة العبرية من أنّها قد تواجه "رداً" أوروبياً إذا ما نفّذت خطّتها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مساء أمس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2020) خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "نحن نعمل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء، لوكسمبورغ وإيرلندا، (...) لبلورة تحرّك مشترك".

وتزامن إعلان وزير الخارجية الفرنسي مع صدور بيان مشترك لخمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، تعارض ضم إسرائيل أرض بالضفة الغربية. وأكد البيان الذي وقعه مندوبو فرنسا وألمانيا وبلجيكا واستوينا وبولندا، لدى الأمم المتحدة، أن الدول الخمس ترفض الاعتراف بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967.

أهداف التحرك الأوروبي

وأمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطمية الفرنسية، أوضح لودريان أنّ الهدف من تحرّك بلاده المشترك مع الدول الأوروبية الثلاث الأخرى: ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، هو إعادة "الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه سيجتمع "في غضون أيام قليلة" مع نظيره الإسرائيلي الجديد. وأوضح الوزير الفرنسي "سنعمل بهذا الاتّجاه مع بعضنا البعض بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة".

وقال الوزير الفرنسي: "نعمل سوياً على تحرّك مشترك للدرء، وربّما للردّ، إذا ما نفّذت" الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخطّطها بضمّ أراض فلسطينية محتلّة. وشدد لودريان على أنّ إقدام إسرائيل على هذا الأمر "سيشكّل بالنسبة لنا انتهاكاً خطيراً" للقانون الدولي و"سيعرّض حلّ الدولتين، وإمكانية التوصّل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها".

والأحد وافق الكنيست الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهراً.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.

وأعطت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وإثر تنصيب الحكومة الإسرائيلية، أكدت الخارجية الفرنسية إلزامها بالعمل من أجل سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين وإسرائيل. 

وفي تصريحاته أمام الجمعية الوطنية أمس لفت لودريان إلى أنّ بلاده "على اتّصال مع الدول العربية، وبخاصة مع الأردن ومصر والدول الموقّعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، حتى تنقل هذه الدول رسائل على مستوى رفيع إلى الحكومة الإسرائيلية" وكذلك إلى السلطة الفلسطينية.

وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس التهديد الثلاثاء بإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل إذا ما نفّذت مخطّطها بضمّ أراض في الضفة الغربية المحتلة.

م.س/ ع.غ ( أ ف ب)