تحت المجهر.. صادرات ألمانيا ذات الاستخدام المزدوج لروسيا!

أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا في إطار الضغط عليها لإنهاء حربها في أوكرانيا، حيث أقر الاتحاد الحزمة الرابعة من العقوبات والتي تستهدف الأفراد والكيانات بما يشمل الوسطاء الذين يستوردون منتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وتشمل هذه السلع التكنولوجيا والبرمجيات التي تدخل في الصناعات العسكرية والمدنية، فيما يؤكد التكتل الأوروبي ضرورة عدم استخدام المنتجات المصدرة للأغراض السلمية لتعزيز قدرات روسيا العسكرية والاستخباراتية.

تزامن هذا مع ضغوط على الحكومة الألمانية بعد كشف تقارير صحفية أن مكونات ألمانية دخلت في تصنيع طائرات مسيرة عسكرية روسية وسط تساؤلات حيال التراخيص التي منحتها الحكومة لتصدير منتجات ذات الاستخدام المزدوج رغم ضوابط التصدير السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

ولم يتوقف الأمر على ممارسة الضغوط على الحكومة الألمانية بل وصل إلى اتهامها "بالنفاق"، خاصة وأن ألمانيا ظلت وحتى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تتبع سياسة صارمة تقضي بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع، بيد أن هذه السياسة تغيرت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ما هي السلع ذات الاستخدام المزودج؟

يدل الاسم الذي يُطلق على السلع ذات الاستخدام المزدوج، على أنها منتجات وبضائع يمكن أن تدخل في صناعات عسكرية وسلمية على حد سواء مثل النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس" والرقائق الدقيقة والمكونات الإلكترونية والبرمجيات وتكنولوجيا الطيران وبعض المواد الكيميائية والبيولوجية.

ويدخل في نطاق السلع ذات الاستخدام المزدوج أيضا المواد اللازمة لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية أو لصناعة الأسلحة النووية.

لماذا تثير السلع ذات الاستخدام المزدوج الجدل؟

أثار تحقيق صحفي مؤخرا تساؤلات حيال السلع ذات الاستخدام المزدوج خاصة وأن أجهزة أمنية قد حذرت منذ سنوات من أن منتجات قامت بتصديرها دول غربية للأغراض السلمية قد تم استخدامها في التسليح والتكنولوجيا العسكرية من قبل دول معادية بما في ذلك روسيا.

وجاءت التحذيرات رغم فرض الاتحاد الأوروبي ضوابط صارمة على التصدير، حيث شدد التكتل على ضرورة تطبيقها في عدة مناسبات خلال العقد الماضي.

ورغم ذلك، فقد كشفت تقارير صحفية أن بعض المكونات المصنعة في أوروبا دخلت في تصنيع معدات عسكرية ظهرت في مناطق النزاع بما في ذلك القتال الدائر في شرق أوكرانيا؛ مع تزايد الأدلة على أن منتجات ذات استخدام مزدوج تم تصديرها عبر وسطاء أو دول ثالثة جرى إعادة تجميعها أو استخدامها لأغراض عسكرية رغم أنه تم السماح بتصديرها للاستخدام السلمي فقط.

كيف تورطت ألمانيا في هذا الجدل؟

تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات جراء المعايير الخاصة بتصنيف البضائع والتقنيات "ذات الاستخدام المزدوج" باعتبارها متساهلة ولا يتم تطبيقها بشكل صارم، وذلك قبل اندلاع حرب أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط الماضي.

وكشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية الشهر الماضي أنه في عام 2020 قامت ألمانيا ببيع منتجات بقيمة 366 مليون يورو  أي ما يعادل 403 مليون دولار إلى روسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتجات ذات استخدامات تجارية وعسكرية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الألمانية أصدرت 673 ترخيصا لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج بما يشمل أجهزة استشعار عن بعد وليزر وإلكترونيات متطورة وآلات يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة، فضلا عن تقنيات وتكنولوجيا خاصة بتصنيع الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصادرات استمرت رغم الضوابط الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2014 عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم، مضيفة أن روسيا احتلت المركز الرابع بعد الصين والولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول التي تحصل على مثل هذه البضائع من ألمانيا عام 2020.

وتزامن هذا مع تقرير للقناة الألمانية العامة الأولى (ARD) كشف عن دخول محركات وكاميرات من ألمانيا ودول أخرى في تجميع طائرات مسيرة في روسيا استخدمت لاحقا في الصراع الدائر شرق أوكرانيا.

وعرض التقرير بشكل مفصل كيف قامت شركة ألمانية لتصنيع المحركات بتصدير مكونات إلى شركة في التشيك عُرف لاحقا أن رعايا روس هم من يتولون إدارتها خاصة وأن أحدهم له صلات بالجيش الروسي، وفقا لما ذكره فريق من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار الفريق إلى أن شركات ألمانية أخرى ساعدت في تزويد شركة سويسرية بوحدة خاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مضيفا أن هذه الوحدة دخلت في نهاية المطاف في تصنيع طائرة مسيرة عسكرية روسية رٌصدت وهي تحلق في أجواء شرق أوكرانيا.

وفي هذا السياق، احتدم الجدل لسنوات حيال السبب وراء إرسال شحنات من اليورانيوم المستنفد، وهو منتج ثانوي لوقود التصنيع مشع، من ألمانيا إلى روسيا حيث تُجرى عملية إعادة المعالجة مع اعتقاد خبراء بأن روسيا قد تستخدم اليورانيوم في إنتاج أسلحة أو بناء طائرات عسكرية.

 رد الحكومة الألمانية

موقف الحكومة الألمانية حيال السلع ذات الاستخدام المزدوج طرأ عليه الكثير من التغيير على مدار الأعوام الماضية، ففي السابق كانت تطالب الحكومة بوجود "دليل ملموس"بشأن خطر استخدام هذه البضائع لأغراض عسكرية قبل رفض إعطاء تراخيص لتصدير هذه البضائع.

بيد أن الحكومة الحالية شددت على أنه يتم تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل صارم، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان صدر مؤخرا، أن الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى "منع حصول [الروس] على الخبرة والمنتجات الغربية". وخص البيان بالذكر الحظر المفروض على تصدير كافة السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات يشمل بيلاروسيا أيضا.

نيك مارتن/ م .ع