بعد هبوط تاريخي لليرة.. أردوغان يعين وزيرا للخزانة والمالية

عين الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان ، صباح يوم الخميس (الثاني من ديسمبر/كانون أول 2021) نور الدين نباتي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة الوزير السابق لطفي إلفان "الذي طلب إعفاءه من منصبه"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية نقلا عن قرار الرئاسة التركية.

يأتي هذا التغيير في المناصب المالية والاقتصادية الكبرى في أعقاب  تهاوي العملية التركية (الليرة)  وهبوطها 27 في المئة الشهر الماضي وحده، في تراجع لمستويات تاريخية.

ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخر عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.

ويقول محللون اقتصاديون إن  سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعت التضخم  إلى خانة العشرات، ودفعت الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدت الليرة ثلثي قيمتها في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.

ومع تحول المركزي التركي في سبتمبر/ أيلول إلى موقف ينزع إلى تيسير السياسة النقدية، كان يُنظر إلى إلفان على أنه واحد من آخر الوزراء الذين يمكنهم إقناع أردوغان بإعادة النظر في تلك السياسة في ضوء ما يراه المحللون من تضرر مصداقية البنك.

وأعلن أردوغان الأربعاء أن بلاده تسلك طريقا "محفوفا بالمخاطر لكنه صائب" حيال الاقتصاد مدافعا عن موقفه المثير للجدل بخفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد وارتفاع التضخم.

ولا يتفق الرئيس التركي مع التدابير الاقتصادية التقليدية،  معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا الحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض. ويعتبر بذلك أنه يدعم الإنتاج والصادرات. وقال "العالم يعرف مدى عدم ارتياحي لمعدلات الفائدة المرتفعة. لم أكن أبدا من المؤيدين للفوائد، لا اليوم ولا غدا".

وأضاف "تخلينا عن السياسات النقدية القائمة على معدلات فائدة مرتفعة وتحولنا إلى استراتيجية نمو تقوم على الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والصادرات". وأكد "لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال ... القائم على معدلات فائدة مرتفعة". وتحت ضغوط من أردوغان قام البنك المركزي عدة مرات بخفض معدلات الفائدة منذ أيلول/سبتمبر رغم تضخم حاد.

وخسرت الليرة أكثر من 43 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع 2021 ما أدى الى زيادة تكلفة الواردات التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمواد الأولية. معدل التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر الذي سينشر الجمعة قد يكون أعلى من 20% بحسب بعض الخبراء ما يضعف القدرة الشرائية للعديد من الأتراك.

ع.ج.م/ع.ش (رويترز، أ ف ب، دب أ)