بعد قرار مجلس الشيوخ.. هل تضيّق واشنطن الخناق على بن سلمان؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس (13 كانون الأول/ ديسمبر 2018) على مشروع قرار يدعو إلى وضع نهاية للدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن. وفي تصويت ثان، أقر المجلس قراراً يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبذلك يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً مكثفة في مجلس النواب الجديد، الذي سيهمن عليه الديمقراطيون ويتولى عمله مطلع العام المقبل، وذلك فيما يخص سياسته الداعمة للمملكة العربية السعودية في قضيتين أساسيتين، هما ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب اليمن.

ففي القضية الأولى، ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهوري أنه سيقدم الخميس (13 كانون الأول/ ديسمبر 2018) مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ويشدد على محاسبة المتورطين في جريمة قتله. ومن المتوقع أن يجري طرح المشروع المشترك، الذي شارك في رعايته ثمانية جمهوريين آخرين، للتصويت في مجلس الشيوخ. بيد أن لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذاً.

وفي القضية الثانية التي تخص الحرب الذي تقودها السعودية في اليمن وتبعاتها الكارثية، وفي شقاق نادر مع الرئيس ترامب، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية لصالح قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وصوت 11 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب بالإضافة إلى الديمقراطيين لتوفير 60 صوتاً لازمة ليمضي القرار قدماً في المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وهو ما يمهد الطريق لنقاش والتصويت على مشاركة الولايات المتحدة في صراع تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

بيد أن التصويت يعتبر رمزياً لأن من غير المتوقع أن يبت مجلس النواب في الأمر هذا العام. وهدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو). لكن مؤيدين للقرار قالوا إنه يبعث برسالة مهمة مفادها أن المشرعين غير راضين عن الأزمة الإنسانية في اليمن وغاضبون من غياب رد أمريكي قوي على مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وتعهد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بمواصلة الضغط بعد تولي الكونجرس الجديد المسؤولية في كانون الثاني/ يناير من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد السعودية، بما في ذلك سن تشريع لفرض عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ورفض مبيعات الأسلحة للمملكة.

يشار إلى أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية أكبر قليلاً في مجلس الشيوخ الجديد. لكن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلس النواب، وهو ما يزيد احتمالات إقرار تشريع بفرض عقوبات. جدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد دعت الكونجرس إلى عدم معارضة تزويد الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية بالوقود ومساعدته في الاستهداف، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم، وذلك لقتال الحوثيين، الذين يعتبرهم جيران اليمن وكلاء لإيران.

ح.ع.ح/ ي.أ (رويترز)