بعد اعتصام مفتوح لأنصار الصدر- تعليق جلسات البرلمان العراقي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان السبت (30 تموز/يوليو 2022) "تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر"، وذلك بعد أن اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.
ودعا الحلبوسي في البيان "القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين"، ودعا المحتجين إلى "الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة".
ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، كما أفاد صحافيون في فرانس برس من المكان.

وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا "اعتصاماً مفتوحاً" داخله. وتجمّع آلاف من المتظاهرين المناصرين للصدر على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكّن مئات منهم من تجاوز الحواجز الإسمنتية على الجسر والدخول إليها. 

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وردعهم. وشاهد مراسل لفرانس برس محتجين وهم يسعفون مصاباً من بينهم غطت الدماء وجهه، فيما كان بعض المتظاهرين يحملون أشخاصاً مصابين بإصابات طفيفة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحًا، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.

الكاظمي يدعو إلى حماية المتظاهرين والحوار
وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ كتلاً شيعية، أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

في الأثناء، أعرب الإطار التنسيقي في بيان السبت عن "القلق البالغ" من الأحداث الأخيرة، و"خصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب"، ودعا "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعًا عن الدولة وشرعيتها".

إثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى "القوات الأمنية"، إلى "حماية المتظاهرين"، كما دعا المتظاهرين إلى "التزام السلمية في حراكهم".

وقال في كلمة عبر التلفزيون: "لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ... أدعو الجميع إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم، وأدعو المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة".

قلق عربي ودولي
من جانبها، كتبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: "التصعيد المستمر مقلق للغاية، لذا أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. وعليه، نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة".

من جهته ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع القوى السياسية العراقية بالعمل على "وأد الفتنة" بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الأمور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.

ويذكّر الصدر خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة ومؤثرًا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.

وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه. وأدى انسحاب كتلة الصدر من البرلمان إلى سيطرة الإطار التنسيقي على عشرات المقاعد.

دعوات لحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
بدوره، قال هادي العامري الذي يقود أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران مناشدًا التيار الصدري والإطار التنسيقي: "أدعوكم جميعًا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح أسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات".

ودعا عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، اليوم السبت، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح ومباشر لإنقاذ العراق من الوضع الحرج الذي يمر به حاليًا. كما دعا نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق اليوم السبت إلى إجراء "حوار جاد" بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري "بعيدًا عن المؤثرات السلبية".

ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيدًا. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبًا ما يكون المسار السياسي معقدًا وطويلًا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
م.ع.ح/أ.ح/ خ. س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)