بعثة الأمم المتحدة لن ترضخ لقرار طالبان بمنع النساء من العمل

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء (11 ابريل/نيسان 2023) إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد. وأكدت البعثة في بيان أنها الآن أمام خيار بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها".

وأعلنت الامم المتحدة في 4 نيسان/ابريل الماضي أن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان المتمثلة بحركة طالبان أصدرت "أمراً" يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها. وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن رئيسة البعثة روزا اوتباييفا باشرت "مراجعة عملياتية" لتحديد الخطوات المقبلة.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه "يجب أن يكون واضحا أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني".

ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في  أفغانستان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ففي المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود، يُمنع على المرأة التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من نساء.

ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300، منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة، نحو 400 منهنّ أفغانيات.

وبعد إصدار هذا القرار، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس الجندر أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه". وشدد الأكبروف على أن القرار "هو  انتهاك صارخ لحقوق النساء"، والأمم المتحدة "لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر"، كما لا يمكنها أن تقبل بأي "استثناء".

وطلبت الأمم المتحدة منذ صدور هذا القرار من جميع موظفيها من الأفغان عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر. وتسبب المنع في غضب واثار موجة إدانات دولية  وتعرضت سلطات طالبان لانتقادات شديدة. ولم تصدر طالبان حتى الآن أي سبب أو توضيح لمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)