بسبب كورونا.. تحذيرات من تعرض شركات ألمانية للإفلاس

دقت الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا ناقوس الخطر بسبب التباطؤ في صرف المساعدات المخصصة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وبعث اتحاد الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا بخطاب إلى وزير الاقتصاد بيتر التماير، قال فيه: "حتى الآن، لم يصل سوى نذر يسير من السيولة المطلوبة على نحو عاجل للشركات المتعثرة، وهناك العديد من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم تقف على وشك الإفلاس".

ووصف الاتحاد عدم صرف المساعدات إلا في كانون الثاني/يناير المقبل، بأنه أمر "غير مقبول" وسيؤدي إلى "استياء شديد" لدى العديد من الشركات، وخاصة مع عدم إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على المساعدات المخصصة لكانون الأول/ديسمبر الجاري إلا في كانون الثاني/يناير المقبل.

وتابع الاتحاد في خطابه: "ولذلك نناشدكم العمل بالاشتراك مع وزير المالية (أولاف شولتس) سريعا وبشكل خال من البيروقراطية من أجل التوصل إلى حل، وبرجاء الجمع بين الدفعات المقدمة وصرف مساعدات نوفمبر".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت صرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئيخلال الشهرين الحالي والماضي، مثل الشركات العاملة في قطاع الضيافة، وذلك لتعويضها عن الخسائر في الإيرادات، وقد تم صرف الدفعات المقدمة بالفعل، واعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل سيتم صرف المساعدات المرحلية حتى تتمكن الشركات المتضررة من سداد التكاليف الثابتة مثل تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.

وطالب الاتحاد وزير الاقتصاد بالعمل على عدم تفاقم الوضع بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة وذلك نظرا لتشديد إجراءات مكافحة الجائحة. وقال: "لا ينبغي، لأسباب دستورية، معاملة تجارة التجزئة فيما يتعلق بمساعدات ديسمبر بصورة مختلفة عن معاملة الفنادق والمطاعم المتضررة من الإغلاق الذي فرضته السلطات في الشهر الجاري".

وحذر الاتحاد من "خراب" محلات تجارة التجزئة في حال استمرت هذه المعاملة غير المتساوية. وحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإنه سيتم صرف الدفعات المقدمة من مساعدات كانون الأول/ديسمبر الجاري في مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث ستحصل الشركات على دفعات تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو فيما سيحصل أصحاب العمالة الحرة على ما يصل إلى 5000 يورو، وهو نفس الشيء المعمول به في مساعدات تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الحكومة قد قررت هذه المساعدات للشركات مثل قطاع الضيافة التي اضطرت إلى إغلاق نشاطها بسبب الإغلاق الذي بدأ في مطلع الشهر الماضي. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن قيمة الدفعات التي تم صرفها من مساعدات نوفمبر للشركات وأصحاب العمالة الحرة مثل الفنانين، وصلت حتى أمس الجمعة إلى نحو مليار يورو، ووصفت الوزارة هذه المساعدات بأنها دعم قوي للعديد من رجال الأعمال في زمن صعب.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)