بسبب الأزمة الحكومية.. الرئيس الألماني يؤجل زيارته للسعودية

قال المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، إن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أرجأ زيارة كانت مقررة إلى السعودية الأسبوع المقبل.

وأضاف المكتب أن شتاينماير يريد تخصيص وقت حتى يتمكن من إجراء محادثات في برلين مع المسؤولين السياسيين، على خلفية الأزمة السياسية الحالية في البلاد عقب  انهيار الائتلاف الحاكم.

 وذكر المكتب الرئاسي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى تفهما كاملا لطلب تأجيل الزيارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيتم تعويضها.

وكانت مجلة "دير شبيغل" أول وسيلة إعلام نشرت تقريرا عن تأجيل الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني يلعب دورا محوريا في حالة الحل المحتمل للبرلمان الألماني إذ إن بمقدوره أن يحل البرلمان في غضون 21 يوما في حال لم يحصل المستشار أولاف شولتس على الأغلبية اللازمة عند التصويت على الثقة في الحكومة.  كما يحدد الرئيس موعدا  للانتخابات الجديدة، والتي يجب أن تتم خلال 60 يوما من حل البرلمان.

وبما أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية كافية للحكم، فمن المتوقع أن يخسر المستشار أولاف شولتس التصويت على الثقة.

وكان شتاينماير أعلن فور انهيار الائتلاف الثلاثي أنه مستعد لاتخاذ قرار بحل البرلمان. وأكد أن ألمانيا بحاجة إلى أغلبيات مستقرة وحكومة قادرة على العمل.

وحسب تصريحات المكتب الرئاسي، فإن شتاينماير على اتصال مستمر مع المستشار شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس، كما تحدث اليوم مع روبرت هابيك نائب المستشار.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس خلال الأسبوع محادثات مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه شولتس) رولف موتسنيش، ثم مع رئيس المجموعة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر دوبرينت.

ومنذ انهيار الائتلاف الحكومي الذي شكله الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس مع حزبي الخضر والليبراليين، الأسبوع الماضي، تحول  الخلافات السياسية  الجديدة دون توصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق حول  جدول زمني  لانتخابات تشريعية مبكرة.

في غضون ذلك رفض شولتس مطلب المعارضة المسيحية بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بعد غد الأربعاء.

وقال المتحدث باسمه شتيفن هيبشترايت، أن المستشار سيقرر في خطوة منفردة - إذا لزم الأمر - الموعد، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع التحالف المسيحي المعارض.

وأضاف هيبشترايت أنه إذا لم تكن أقوى قوة معارضة في البلاد مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، "فعندئذ يجب على المستشار أن يتخذ القرار ثم يجري التصويت على الثقة".

وفي ظل احتدام الصراع من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم، تزداد الاحتمالات بأن يطلب شولتس التصويت على الثقة قبل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، على عكس خططه السابقة، حيث أشار أمس الأحد إلى إمكانية إجراء تصويت الثقة قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي ختام اجتماعها الاثنين مع زملائها الإقليميين، دعت مسؤولة الانتخابات الاتحادية روث براند إلى "الاستفادة من مهلة الستين يوما إلى أقصى حد" مع الأخذ بالحسبان "التحديات" المتعلقة بتنظيم انتخابات مبكرة.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)