بريطانيا تمنع دخول المسؤولين عن عنف المستوطنين الإسرائيليين

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس (14 كانون الأول/ ديسبمر 2023) إنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية زادت أكثر من المثلين منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل من غزة.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وكتب كاميرون على منصة إكس "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع "يجب علىإسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة. سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وقال وزير الدولة البريطاني آندرو ميتشل للبرلمان يوم الاثنين إن كاميرون ناقش مسألة حظر السفر مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي.

وسئل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون عن القرار فقال: "نأسف لجميع أعمال العنف المتطرفة. ليس هناك أي عذر لاضطلاع أفراد بالقانون أو للشغب، وسنواصل الإصرار على التعامل مع جميع أعمال العنف المتطرفة بالقوة الكاملة للقانون".

وبينما يتركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا ضد حماس في غزة، يعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم المتزايد إزاءتنامي أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولم يذكر بوريل ما سيترتب على العقوبات، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنها ستشمل حظر سفر إلى التكتل.

والمستوطناتواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهي مبنية على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967، يسعى الفلسطينيون لأن تضمها دولتهم المستقلة في المستقبل. وتعدها معظم الدول غير قانونية تخالف قواعد القانون الدولي.

ع.ج/ ح.ز (رويترز)