برلين: حملة التطهير التركية "تتعارض" مع دولة القانون

تراقب الحكومة الألمانية الإجراءات التي تتخذها أنقرة ضد الأشخاص الذين يشتبه في تعاطفهم مع محاولي الانقلاب في تركيا ببالغ القلق. وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء (20 يوليو/تموز 2016) بالعاصمة الألمانية برلين: "يتم اتخاذ إجراءات جديدة بصورة يومية تقريبا تتنافى مع أي إجراء دستوري"، قائلا إن ردود الفعل على محاولة الانقلاب الفاشلة تعد غير متناسبة.

وأشار زايبرت إلى أن الحكومة الاتحادية أعربت عن قلقها للحكومة التركية - خلال الحديث بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي "وعن طريق وسائل أخرى أيضا". وصرح زايبرت، أمام صحافيين قائلاً: "يتم بشكل شبه يومي اتخاذ إجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ" القوة المستخدمة. وأضاف زايبرت: "لا شك في أن هذه الإجراءات تثير القلق بشكل كبير".

وترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي عاد إلى أنقرة مساء الثلاثاء لأول مرة منذ محاولة الانقلاب الجمعة، اجتماعا لمجلس الأمن القومي المرتقب أن يصدر عنه "قرار مهم" الأربعاء.

يشار إلى أنه تم بدء موجة من الاعتقالات في تركيا بعد محاولة الانقلاب التي أخفقت ليلة الجمعة /السبت الماضية. وتم إيقاف الآلاف من موظفي الحكومة عن عملهم- من بينهم 15200 موظف في وزارة التعليم وحدها. فضلا عن ذلك يتم طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام للنقاش.

وأعلن مجلس التعليم العالي التركي في وقت سابق اليوم الأربعاء التعليق حتى إشعار آخر لكل البعثات الخارجية للجامعيين، وفق وكالة أنباء "الأناضول" التي أوضحت أن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك "ضرورة قصوى" لبقائهم. كما تم وقف أربعة من رؤساء الجامعات في تركيا عن العمل.

س.ك/ أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)