برلين تحيي فعاليات اليوم الأوروبي للتوعية بضرورة حماية المعلومات الشخصية

باتت صفحات الإنترنت مليئة بالمعلومات الشخصية الخاصة بملايين الأشخاص، قد تكون معلومات وهمية عن أشخاص وهميين، أو ربما معلومات حقيقية عن أشخاص يعيشون فيما بيننا. وحتى إن كنا نجهلهم شخصيا، إلا أننا قد نتعرف على جميع تفاصيل حياتهم، على هواياتهم وميولهم وعلى صور أفراد عائلاتهم وكل تلك التفاصيل المتعلقة بحياتهم الشخصية، وذلك عبر شبكة الانترنت. ووفقا للأرقام الأخيرة التي أدلى بها مركز الإعلام والاتصالات، نشر في ألمانيا وحدها ما يقرب عن تسعة ملايين شخص معلومات وبيانات خاصة على مواقع اجتماعية مثل فيس بوك أوماي سبيس وغيرها. وعادة ما يكون الهدف من وراء ذلك إقامة العلاقات والتعرف على أصدقاء جدد في هذا الفضاء الالكتروني الرحب، الذي بات يراوده حوالي 1.3 مليار زائر من جميع أقطار المعمورة.

لكن المعضلة الحقيقية، تتجلى في كون العديد من هؤلاء الذين ينشرون بياناتهم لا يدركون عواقب ذلك، كما أنهم يتناسون أن الشبكة العنكبوتية تحتفظ بهذه المعلومات الشخصية لسنوات طوال، بل وتكشفها لأناس آخرين، يمكنهم استعمالها والعبث بها كما أرادوا. و في حوار أدلى به إلى موقع تاغس شاو الالكتروني، ذكر كريستيان شبار الخبير في قضايا حماية المعلومات الخاصة أن الانترنت "أرشيف دائم"، تخزن ذاكرته كل شيء لأجل غير مسمى.

حماية البيانات الخاصة مهمة المؤسسات والأفراد معا

ولتوعية الرأي العام الأوروبي بضرورة حماية المعلومات الخاصة والحفاظ عليها، انطلقت يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني في العاصمة الألمانية برلين فعاليات اليوم الأوروبي لحماية البيانات الخاصة، والذي يشهد إقامة العديد من المحاضرات في مدارس وجامعات برلين. ليس فقط لحث المواطنين على توخي الحذر مما يقومون بنشره على مواقع الانترنت، وإنما للتعرف في الوقت ذاته على طرق حماية حقوقهم الشخصية وبياناتهم الخاصة خصوصا أمام ربِّ العمل.

ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي جعل من 28 كانون الثاني /يناير من كل عام يوما أوروبيا لحماية البيانات الخاصة، بحكم أنه تم التوقيع على معاهدة احترام المعلومات الخاصة في نفس التاريخ من عام 1981.

بيانات العاملين الخاصة محط استغلال بعض أرباب العمل

وقد يكون الانترنت في زمن العولمة الفضاء الأمثل لمن أراد استغلاله للتلاعب بالبيانات الشخصية للأفراد، إلا أنه لا يشكل الأرضية الوحيدة. إذ وحسب ما كشفت عنه مجلة "شترن" الألمانية، قامت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بالتجسس على نطاق واسع خلال عامي 2002 و2003 على أكثر من ألف موظف قيادي لديها دون وقائع محددة حول الاشتباه في حالات فساد. وتعد هذه ثالث شركة ألمانية تتورط في فضيحة تجسس على موظفيها بعد فضيحة سلسلة متاجر "ليدل" الشهيرة و شركة "دويتشه تيليكوم" الألمانية للاتصالات. وفي بيان رسمي صدر عنها، اعترفت شركة "دويتشه بان" بعمليات التحري التي أمرت بإجرائها على عدد من موظفيها، لكنها رفضت في الوقت نفسه مقارنة موقفها بموقف "ليدل" أو"دويتشه تيليكوم"، مشيرة إلى أنها قامت بتكليف شركة "نتورك دويتشلاند"، بالتحري عن علاقات عدد من موظفي الشركة بموردين على وجه الخصوص، وهي ذات شركة التحريات التي كانت شركة "دويتشه تيليكوم" قد كلفتها لنفس الغرض.

كما جاء في ذات البيان أن مفوض حماية البيانات الشخصية بشركة "دويتشه بان"، ألكسندر ديكس انتقد عدم إبلاغ الشركة العاملين الذين تم التحري عنهم بأمر هذه التحريات، مضيفا "أنها قامت ارتكبت العديدة من المخالفات ضد قانون حماية البيانات".