بان كي مون يدعو إلي معاهدة ملزمة لتنظيم تجارة الأسلحة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تنظيم تجارة الأسلحة في العالم مساء أمس الثلاثاء (03 يوليو / تموز) إلى معاهدة ملزمة لتنظيم مبيعات الأسلحة التقليدية في العالم والتي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار سنويا. وقال في كلمته الافتتاحية للمفاوضات المستمرة حتى السابع والعشرين من تموز/يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك: "العالم ممتلئ بالأسلحة، بينما تعانى جهود السلام من نقص في التمويل". وأضاف المسئول الأممي: "إلى الآن ليس لدينا اتفاقية عالمية متعددة الأطراف تتعامل مع الأسلحة التقليدية وهذا أمر مشين. إن عمليات شراء وبيع الأسلحة سيئة التنظيم على مستوى العالم تهدد باندلاع صراعات أهلية وزعزعة استقرار العالم ودعم الإرهابيين والشبكات الإجرامية".

وأوضح أن ستين عاما من عمليات حفظ السلام في شتى أنحاء العالم تكلفت أقل من الإنفاق العسكري لجميع الحكومات الحالية في ستة أسابيع، مشيراً إلى أن ميزانية أكثر من 20 عملية حفظ سلام تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار سنويا. ويقول دعاة الحد من الأسلحة إن شخصا يموت كل دقيقة في عنف مسلح حول العالم وإن هناك حاجة إلي اتفاقية لمنع الأسلحة، التي تباع بطريقة غير شرعية، من التدفق إلي مناطق الصراع وإذكاء حروب وفظائع. ويقولون إن الصراع في سوريا ودول أخرى يظهر أن هناك حاجة إلى مثل هذه المعاهدة.

الدول الكبرى أكبر الدول المصدرة للسلاح

يذكر أن الولايات المتحدة، التي يعقد فيها المؤتمر، هي أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم وتشكل أكثر من 40 بالمائة من المبيعات العالمية للأسلحة التقليدية. والدول الخمس الكبرى الأخرى المصدرة للأسلحة هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وتؤكد الأمم المتحدة أن 23 دولة أفريقية خسرت 284 مليار دولار في شكل تنمية اقتصادية خلال الفترة من 1990 حتى 2005 بسبب النزاعات المسلحة، التي ساعدتها عمليات شراء وبيع الأسلحة غير المنظمة، والقادمة غالبا من خارج إفريقيا.

وقد بدأت مفاوضات لإبرام معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة منذ أكثر من عقد مضى، لكنها لم تكلل بالنجاح لأن الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، تعارض وجود اتفاقية تحرمهم من مصدر دخل كبير لهم. وتقول منظمة العفو الدولية إن الدول المصدرة لمكونات الأسلحة مثل فيتنام والهند ومصر تعارض أيضا الاتفاقية، حيث أن حجم أعمال تجارة مكونات وأجزاء الأسلحة بلغ بين عامي 2010 و2011 عشرة مليارات دولار.

ودعا وزراء الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني ويليام هيغ الأسبوع الجاري إلى إبرام اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونا ومطبقة على المستوى الوطني. وقال الوزراء في تصريحات نقلتها صحيفة "ذو غارديان" البريطانية في افتتاحيتها أمس الاثنين: "نرغب أيضا في أن نرى معاهدة تهدف لمنع انتقال الأسلحة من السوق الشرعي إلى شبكات التهريب غير الشرعية والحد من الفساد في تجارة الأسلحة". وشدد الوزراء على أهمية وجود إطار قوى وشامل لمعايير دولية مشتركة للوصول إلى هذا الهدف.

(س.ك/د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: شمس العياري