باكستان تستدعي الجيش للسيطرة على الوضع في العاصمة إسلام اباد

قال التلفزيون الرسمي إن الحكومة الباكستانية طلبت اليوم السبت (25 نوفمبر/تشرين الثاني) من الجيش مساعدة الشرطة في فض اعتصام ينظمه متشددون إسلاميون يسدون الطرق الرئيسية المؤيدة للعاصمة إسلام اباد منذ أكثر من أسبوعين.

ونقل التلفزيون الباكستاني الرسمي عن إخطار من وزارة الداخلية قوله "الجيش استدعي لضبط القانون والسيطرة على الموقف في العاصمة". وخاضت الشرطة الباكستانية معارك كر وفر اليوم السبت مع نشطاء من حزب حركة لبيك يا رسول الله يرشقونها بالحجارة لكنها فشلت في إبعاد النشطاء الذين يسدون الشوارع المؤدية للعاصمة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في حين أغلق المحتجون الشوارع وأحرقوا مركبات الشرطة في محيط منطقة الاعتصام. واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل كذلك مدينتي لاهور وكراتشي الرئيسيتين إضافة إلى بلدات أخرى في أنحاء البلاد.

وقالت المتحدثة باسم قسم الإنقاذ في المنطقة ديبة شهناز لوكالة فرانس برس "وفقا للأرقام التي لدينا، قتل ستة أشخاص على الأقل جراء العنف اليوم" في حصيلة أكدها مسؤول أمني.

وكانت الشرطة تحاول فض اعتصام تنفذه مجموعة متشددة لا يعرف عنها الكثير تحمل اسم "حركة لبيك يا رسول الله"، بعدما أغلقت الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى إسلام أباد منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، ما تسبب باختناقات مرورية أغضبت السكان.

وتراجعت الشرطة والقوات المساندة لها عقب الاشتباكات. وبعد وقت قصير، تقدمت سلطات العاصمة بطلب لتدخل الجيش. وأفاد الأمر الصادر عن وزارة الداخلية أن الحكومة الفدرالية أذنت بنشر "ما يكفي من القوات لضبط القانون والنظام" في المدينة حتى إشعار آخر.

ويطالب المحتجون باستقالة وزير العدل زاهد حميد على اثر جدل يتعلق بتعديل تم التخلي عنه في نهاية المطاف، للقسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات. ويعتبر المتظاهرون هذا التعديل تجديفا - القضية الخلافية جدا في باكستان المسلمة - مؤكدين أن تبسيط القسم يسمح بمشاركة الاحمديين الذي يشكلون أقلية في البلد.

وينتمي المتظاهرون إلى الطائفة البريلوية المرتبطة بالصوفية. ورغم الانطباع السائد أن الطائفة معتدلة إلا أن إعدام ممتاز قدري، وهو أحد أفرادها، عام 2016 بعدما اغتال محافظ البنجاب الليبرالي سلمان تيسير بسبب موقف الأخير من قوانين التجديف في البلاد، دفع المنتمين للمجموعة إلى اتخاذ مواقف متشددة ازاء أي محاولة لإصلاح القانون.

ع.ج.م/  (رويترز، أ ف ب، دب أ)