انطلاق محاكمة قاتل مروة الشربيني وسط إجراءات أمنية مشددة

انطلقت الاثنين (26 أكتوبر / تشرين الأول 2009 ) في مدينة دريسدن، الواقعة في شرق ألمانيا، محاكمة المتهم بقتل المواطنة المصرية مروة الشربيني في الصيف الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة. وأكّد فرانك هاينريش، كبير ممثلي الإدعاء، "أن مروة الشربيني وزوجها لم يتوقعا أي هجوم عليهما"، مشيرا إلى أن ضيق مساحة قاعة المحكمة سهل اقتراف الجريمة. وقال في هذا السياق "إن المتهم استغل بدافع الكراهية المحضة هذه الظروف لإنهاء حياة شخص غير أوروبي ومسلم لا يعترف بحقه في الحياة"، مؤكدا أن المدعى عليه قتل الشربيني لأسباب وضيعة. من جهتها قالت رئيسة القضاة، بريجيت فيجاند، في مستهل الجلسة إن الأمر لا يتعلق بقضية سياسية، بل بتوضيح ملابسات حادث مقتل امرأة شابة "يجب الحفاظ على كرامتها".

ثقة السفير المصري بالقضاء الألماني

ووصل المدعى عليه إلى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والقدمين كما كان يغطي وجهه بقلنسوة قميصه ويضع نظارة شمسية على عينيه، رافضا الإدلاء بأي أقوال في مستهل الجلسة. ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن ميشائيل شتورم، محامي المتهم، أن موكله سيدلي ببيان حول التهم الموجهة بحقه، معربا في نفس الوقت عن مخاوفه من عدم توفر "ظروف عادلة" لمتابعة القضية نظرا إلى الاهتمام الشديد بها في العالم الإسلامي والرأي العام. لكن السفير المصري في ألمانيا رمزي عز الدين رمزي، الذي حضر المحاكمة عبر عن "ثقته في القضاء الألماني وبأن المحاكمة ستكون عادلة".

وناحية أخرى رفض المحامي تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إدانة المتهم في السابق بارتكاب جرائم عنف، واكتفى بالقول "لم يصدر حكم بسجن موكلي في الماضي". وظهر زوج مروة الشربيني في المحكمة وهو يسير على عكازين للإدلاء بأقواله كشاهد. وكان الزوج قد أصيب إصابات خطيرة خلال عملية الاعتداء التي تعرضت لها زوجته في يوليو/تموز الماضي. ويقوم ثمانية محامين بتمثيل زوج الضحية وأسرتها. الجدير بالذكر أن مروة الشربيني كانت تعيش منذ عدة سنوات في دريسدن مع زوجها الذي كان يعد لرسالة الدكتوراه في معهد ماكس بلانك.

إجراءات أمنية مشددة

وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مبنى المحكمة وفي المنطقة المحيطة بها التي تم تطويقها بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخرها بنحو ثلاثين دقيقة. وفي رد فعل على التهديدات الموجهة للمدعى عليه عبر شبكة الإنترنت، قامت الشرطة الألمانية بنشر قناصة حول مقر المحكمة بالإضافة إلى مجموعة من القوات الخاصة. وخضع أيضا المشاركون في الجلسة والصحفيون من داخل ألمانيا وخارجها لتفتيش دقيق. وتجري وقائع المحاكمة في نفس المبنى الذي وقعت فيه جريمة القتل ولكن في قاعة مختلفة. ومن المنتظر أن تمتد المحاكمة على مدى 11 يوما، بحيث يتم خلالها الاستماع لأقوال نحو 30 شاهدا، كما من المتوقّع أن يصدر الحكم في الحادي عشر من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي