ميركل: انسحاب أمريكا من اتفاق إيران يضر المجتمع الدولي

وقالت ميركل في خطاب أمام مؤتمر الكاثوليك اليوم الجمعة (11 ايار/مايو 2018) في مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا إن قرار ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع طهران يخرق الثقة بالنظام العالمي، مضيفة " لم يكن صحيحا أن يتم إلغاء اتفاق تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي". وأشارت المستشارة ميركل إلى أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران "مدعاة للقلق الشديد، ومدعاة للأسف أيضا". وقالت ميركل إن الاتفاق النووي مع إيران "بعيدا عن المثالية" بالطبع، مضيفة في المقابل أنه "ليس من السليم إلغاء مثل هذا الاتفاق على نحو منفرد".

في هذا السياق، أكدت المستشارة الألمانية ميركل رفضها الواضح لانتهاج سياسة قومية منفردة. وقالت ميركل: "نحسم أمرنا حتى في الأوقات الصعبة لصالح تعزيز التعددية... هذا واجب يمثل أمامنا الآن على نحو ملح أكثر من ذي قبل". وذكرت ميركل أن التعددية تتعرض لضغوط الآن، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ومن اتفاقية باريس لحماية المناح. وأضافت ميركل أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيمكن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بدون الولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران في الوقت الذي شكك فيه سفير الولايات المتحدة لدى برلين في أخلاقية مثل تلك التعاملات.

وجاء انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وخطط إعادة فرض عقوبات على إيران مع تهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك. وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن حكومة بلاده لا ترى سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير هيرميس الخاص بإيران. وأبلغ ألتماير راديو دويتشلاند فونك قائلا "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية. "هذا يعني أن الأمر هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود" ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية.

ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، ومن بينها سيمنس، فضلا عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران.

لكن ألتماير أشار أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لا تملك إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو الاستثناء منها، حسب حديثه مع راديو دويتشلاند فونك.

وذكر ألتماير أن القانون الألماني لا ينص حاليا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال: "إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن يكون ذلك حافزا لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد. لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش". وفي المقابل، أكد ألتماير أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة  القانونية للشركات المتضررة.

يذكر أن صادرات البضائع الألمانية إلى إيران ارتفعت العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليار دولار) بما يزيد قليلا عن 0.2 بالمئة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا. فيما تبلغ قيمة صادرات الشركات الألمانية إلى الأسواق الأمريكية حوالي 111 مليار دولار. وقال ألتماير إن ألمانيا بحاجة إلى تجنب "موجة تصعيد" في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولايات المتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وضعت مهلة 180 يوما لتصفية تعاملات الشركات الأجنبية في إيران، وإلا تعرضت لعقوبات أمريكية، وهو أمر يرفضه الأوروبيون بشدة ووصفوه بأن الولايات المتحدة تلعب دور الشرطي الاقتصادي في العالم.

ح.ع.ح/و.ب(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)