انخفاض سعر اليورو وسط إجراءات تقشفية في أوروبا

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2009 عندما تدنى سعر صرفه دون عتبة 1.25 دولار. واستقر سعره قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا أمام الدولار اليوم الجمعة(14 مايو/آذار) في ظل مخاوف من أن يكبح تشديد السياسات المالية في أوروبا الانتعاش الضعيف بالفعل. وسجل اليورو 1.2545 دولار مرتفعا 0.1 في المائة عن مستوياته في نيويورك الليلة الماضية. ومن المتوقع أن تنهي العملة الموحدة الأسبوع متراجعة أمام الدولار بعد أن بلغت 1.31 دولار عقب دعم تلقته من حزمة إنقاذ طارئة بقيمة تريليون دولار تم التوصل إليها مطلع الأسبوع. من جهته، دافع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس عن قراره التدخل في سوق السندات رافضا الانتقادات، التي تقول إن "هذا يهدد استقلال البنك". وقال البنك في تقريره الشهري "لقد تم وضع هذه الإجراءات لكي لا تؤثر على موقف السياسة النقدية للبنك" وذلك تعليقا على قراره شراء ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو المتعثرة.

البنك المركزي الأوروبي يحث دول منطقة اليورو على تخفيض النفقات

من ناحيته، جدد جوزيف أكرمان، الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، تشكيكه في قدرة اليونان على سداد ديونها المتراكمة حتى مع دعم البنك المركزي الأوروبي. وفي حديث للقناة التلفزيونية الألمانية الثانية "زد.دي.إف"قال أكرمان "أشك في أن تكون اليونان قادرة على حشد هذه القدرة الاقتصادية بمرور الوقت". غير أنه أكد في الوقت نفسه صواب تحرك دول منطقة اليورو من أجل الحفاظ على استقرار اليونان، لأن من شأن إشهار إفلاسها أن يقود إلى انهيار كامل.

من ناحيته قال يورغن ستارك كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن هذا الإجراء كان "إجراء مؤقتا طارئا" لابديل له في مواجهة الصعوبات التي تواجه العملة الموحدة. وأكد أن البنك لم يتخذ القرار استجابة لضغوط سياسية. على صعيد آخر، حث البنك المركزي الأوروبي، في نشرته الشهرية، الدول الأعضاء في منطقة اليورو على ضرورة خفض إنفاقها العام، مضيفا أنه كلما "تأجل تطبيق الإصلاحات المالية زادت التعديلات المطلوبة وارتفعت المخاطر التي تهدد بفقدان السمعة والثقة".

سياسات تقشفية في كل من البرتغال وإسبانيا

وبالفعل بدأت بعض دول منطقة اليورو بتطبيق إجراءات تقشفية حازمة. ففي البرتغال أقرت الحكومة برنامجا تقشفيا تقدم به رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس وزعيم المعارضة بيدرو باسوس لخفض عجز الميزانية. وتتضمن الإجراءات التقشفية خفضا بنسبة 5 بالمائة لرواتب كبار الموظفين في القطاع العام والسياسيين وزيادات في ضريبة القيمة المضافة على المبيعات وضريبة الدخل وضريبة الأرباح تتراوح بين 1.0 بالمائة و2.5 بالمائة. وقالت الحكومة إنها ستقلص العجز إلى 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 4.6 بالمائة في 2011. وسجل العجز في العام الماضي 9.4 بالمائة مما دفع المستثمرين إلى موجة بيع للأصول البرتغالية. وناشد سوكراتس البرتغاليين "بالقيام بهذا الجهد للدفاع عن البلاد.. للدفاع عن اليورو وأوروبا."

وفي إسبانيا المجاورة أعلنت الحكومة أمس الخميس إجراءات قاسية تتضمن خفضا بنسبة 5 بالمائة لرواتب القطاع العام وخفضا للوظائف.من جهته قال إغناثيو فرنانديث توكسو الأمين العام لأكبر اتحاد عمال في إسبانيا "نرفض بشدة خطة التقشف هذه واتحادا العمال (الرئيسيان) سيبدآن احتجاجات قد تؤدي إلى إضراب عام قريبا جدا." ومن المزمع تنظيم إضراب للقطاع العام في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل. وقال قادة اتحادات العمال إن خطة التقشف تنتهك اتفاقات المعاشات وأن الأموال ينبغي أن تأتي من زيادة الضرائب بدلا من خفض الرواتب.

ويصف مراقبون سياسات التقشف في عدد من دول منطقة اليورو "بالثمن" الذي يتعين على دول منطقة اليورو المثقلة بالديون دفعه من أجل الحصول على حماية شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو، أعلنها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم