انتقادات لإعطاء السعودية دورا في مجلس حقوق الإنسان

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة بعد تسليمها السعودية رئاسة لجنة الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان. ووصفت الكسندرا الخازن، رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، هذا التعيين بـ "العمل البشع"، مؤكدا "أنه لأمر مشين أن يُسمح للمملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، برئاسة هذا الفريق".

وكانت منظمة (UN Watch) غير الحكومية والتي تختص بمراقبة أداء الأمم المتحدة، قد أكدت أن فيصل بن حسن طراد، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، تم انتخابه لرئاسة لجنة الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان. وأضافت أن توليه رئاسة هذه اللجنة يمنحه مركزا مؤثرا يعطيه حق اختيار المتقدمين من حول العالم لأدوار الخبراء في الدول التي تراقب فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.

وبحسب ذات الصحيفة فإن من بين المهاجمين والمنتقدين لهذه الخطوة إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي المسجون رائف بدوي، والمحكوم عليه أيضا بـ1000 جلدة. ووصفت حيدر القرار بأنه "فضيحة"، مضيفة أن المصالح المتعلقة بالنفط تغلبت على حقوق الإنسان. وأكدت حيدر على أن "منح الدبلوماسي السعودي فيصل بن حسن طراد لهذا المنصب هو ضوء أخضر للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى".

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 164 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب أرقام نشرتها وكالة فرانس برس، فإنه تم إعدام 123 شخصا في السعودية منذ مطلع هذا العام، وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بـ "العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب المنظمة فان المملكة أعدمت مائة وشخصين على الأقل في النصف الأول من 2015 مقابل 90 شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس. وأكدت منظمة العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة. وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) غالبيتهم تقريبا أجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.

ي.ب / أ.ح (أ ف ب، DW)