انتخابات تركيا.. صفعة لطموحات أردوغان وصعود وجه جديد
٨ يونيو ٢٠١٥
بعد 13 عاماً بقي خلالها سلطان تركيا بلا منازع، تلقى الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان في الانتخابات التشريعية الأحد أول صفعة سياسية كبيرة أسقطت أحلامه بالهيمنة على البلاد. ورغم أن أردوغان (61 عاماً) يبقى بعد الانتخابات وبفارق كبير الزعيم السياسي الأكثر شعبية وهيبة في بلاده منذ مصطفى أتاتورك مؤسس الجمهورية الأسطوري، غير أن خططه لتقويض النظام البرلماني وإعادة إحياء "رئاسة قوية" على صورة عهد سلفه القديم أحبطت لفترة طويلة.
ومنذ انتخابه في آب/ أغسطس الماضي والرئيس الجديد يعمل على استعادة مقاليد السلطة من خلفه رئيس الوزراء احمد داود أوغلو داعياً إلى إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئاسة. في هذا السياق قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي سيف الدين غورسيل لشبكة سي ان ان تركيا إن "الناخبين الأتراك أعلنوا له بشكل واضح أنهم غير موافقين على الانتقال إلى نظام رئاسي".
وأردوغان الذي وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2003 على أنقاض أزمة مالية خطيرة، يعتبر برأي أنصاره صانع المعجزة الاقتصادية التركية ورجل الإصلاحات التي حررت الغالبية الدينية والمحافظة في هذا البلد من سيطرة النخبة العلمانية ومن تدخلات الجيش في الحياة السياسية.
انتقادات "للسلطان الجديد"
لكنه أصبح أيضاً منذ سنتين السياسي الذي يواجه أكبر قدر من الانتقادات في تركيا حيث تؤخذ عليه نزعته إلى التسلط ويتهم بالسعي لأسلمة النظام. والقصر الضخم والفائق الفخامة الذي انتقل إليه أردوغان في الخريف الماضي وقد بلغت كلفته حوالي 500 مليون دولار أصبح رمزاً لـ"جنون العظمة" الذي ينعته به منتقدوه ولـ"الفساد" الذي يأخذونه عليه.
غير أن أردوغان الذي كان والده ضابطاً في خفر السواحل يسلط الضوء دائماً على أصوله المتواضعة، إذ نشأ أردوغان في حي شعبي من اسطنبول وتلقى تعليمه في ثانوية دينية وعمل بائعاً كما حلم في وقت ما بأن يصبح لاعب كرة قدم، قبل أن يخوض غمار السياسة ضمن التيار الإسلامي.
وانتخب عمدة لبلدية اسطنبول في 1994 ثم قاد حزبه ، حزب العدالة والتنمية، إلى الفوز بالانتخابات التشريعية في 2002. وتولى منصب رئيس الوزراء بعد ذلك بعام بعيد العفو عنه من حكم بالسجن بسبب إلقائه نشيداً دينياً في مكان عام. ولسنوات راكم النموذج المحافظ الذي اعتمده أردوغان والذي يزاوج بين الرأسمالية الليبرالية والإسلام، النجاحات مدعوماً بنسب نمو "شبيهة بالنمو الصيني" لاقتصاد البلاد ورغبته في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبعد أن أُعيد انتخابه في 2007 و2011 مع نحو 50 بالمائة من الأصوات، بدا أردوغان يحلم بتولي الرئاسة وبالبقاء على رأس البلاد حتى 2023 للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية. لكن هذا السيناريو شهد تعقيدات في حزيران/ يونيو 2013 . فقد نزل على مدى ثلاثة أسابيع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف من الأتراك إلى الشارع ليحتجوا على سياسته التي تنحو أكثر فأكثر منحى "إسلامياً".
لكن أردوغان الواثق من نفسه ومن شعبيته والذي يصفه مريدوه وخصومه بـ"السلطان" الجديد، لم يتزعزع. بالعكس رد مستخدما إستراتيجيته المفضلة التي تقوم على تصويره كـ"رجل الشعب" ضحية "مؤامرة" النخب. ورد بقمع شديد استهدف "الناهبين" و"الإرهابيين" المحتجين عليه لكن رصيده الديمقراطي تعرض لنكسة جدية. ولا يزال أردوغان متمسكاً منذ ذلك الحين بخطابه الشديد والاستفزازي وشن هجمات كلامية عنيفة على خصومه خلال الحملة الانتخابية.
وهو يركز هجماته على المعارضة وحليفه السابق الإمام فتح الله غولن وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية مثل صحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الذين يتهمهم بأنهم "أعداء تركيا الجديدة" ما يزيد من مخاوف منتقديه.
ضربة موجعة
وبعد نتيجة الانتخابات هذه بات "حزب العدالة والتنمية" يواجه تحدي تشكيل حكومة جديدة، بعدما أخفق في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. وانفرد الحزب بحكم تركيا منذ عام2002، وينظر إلى انتخابات أمس الأحد على أنها ضربة لجهود مؤسسه ،الرئيس رجب طيب أردوغان، لتغيير النظام الرئاسي بشكل يمنح مزيداً من السلطات لمنصبه.
وبعد فرز جميع الأصوات تقريباً، حصل حزب العدالة والتنمية على 40 بالمائة فقط، ما يمنحه 258 مقعداً في البرلمان الذي يضم 550 عضواً. وكان الحزب يأمل في الاستحواذ على 330 مقعداً والتمكن من عمل استفتاء حول تغيير نظام الحكم. وحصل "حزب الشعب الجمهوري"، من تيار يسار الوسط، على ما يزيد قليلاً عن 25 بالمائة من الأصوات، فيما حصل "حزب الحركة القومية" اليميني المتشدد على 16.4 بالمائة من الأصوات.
وقبل عام 2002 ، مرت تركيا بفترة شهدت حكومات ائتلافية غير مستقرة. أما العهد الذي انفرد فيه حزب العدالة والتنمية بالحكم، فقد شهد استقراراً سياسياً نسبيا ونمواً اقتصادياً. ومع ذلك فإن معارضي أردوغان اتهموه بالسلطوية المتزايدة خلال وجوده في السلطة.
وجه جديد
كما أفرزت هذه الانتخابات وجهاً كردياً جديداً على المشهد البرلماني في تركيا، فقد برز صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كقوة لا يستهان بها في السياسة التركية بعدما قاد حزبه في الانتخابات التشريعية الأحد ليتجاوز عتبة الـ10 بالمائة ويضمن عشرات المقاعد في البرلمان.
وبعد حملة شهدت توتراً، نجح دميرتاش في اجتذاب ناخبين من غير الأكراد وأثار الإعجاب في رده الجدير برئيس دولة على هجوم بالقنبلة استهدف تجمعاً لحزبه وأسفر عن مقتل شخصين وسقوط مئات الجرحى قبل يومين فقط على اقتراع الأحد.
وسيحظى دميرتاش بـ79 مقعداً في البرلمان الجديد بعد فوز حزبه بـ13 بالمائة من الأصوات. وبفضل هذه النتيجة بات حزبه في موقع يمكنه من عرقلة مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وكان دميرتاش السياسي الوحيد القادر على منافسة أردوغان في الخطابات الحماسية، حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 مع نتيجة قاربت عتبة الـ10 بالمائة مما شجع حزبه على المشاركة في الانتخابات التشريعية للمرة الأولى.
ويعود إلى دميرتاش (42 عاماً) الفضل في تحويل حزب الشعوب الديمقراطي من حركة مغلقة للمكون الكردي الذي يمثل 20 بالمائة من سكان البلاد وقريبة من حزب العمال الكردستاني إلى حزب معاصر يهتم بالشؤون الاجتماعية ومنفتح على المرأة وعلى كل الأقليات.
وأعلن دميرتاش في كلمة بعد إعلان النتائج أن حزبه لن يشكل تحالفا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشدداً على أن الجدل حول النظام الرئاسي قد انتهى. وقال دميرتاش في اسطنبول "نحن الشعب الذي يعاني من القمع في تركيا ويريد العدالة والسلام والحرية قد حققنا انتصاراً كبيراً اليوم".
اتهام بـ"الكفر"
وكان أردوغان شن حملة شرسة ضد دميرتاش ووصفه بأنه "فتى جذاب" ومجرد واجهة لحزب العمال الكردستاني المحظور. كما اتهم أردوغان دميرتاش بـ"الكفر" عندما دعا إلى إلغاء دروس الدين في المدارس وبأنه "نجم إعلامي" لأنه يعزف آلة موسيقية.
ورد دميرتاش الذي يدعوه مؤيدوه بـ"أوباما التركي" قائلاً "نحن حزب الشعوب الديمقراطي سنجعل الأسد الذي يزأر داخلك مجرد قطة صغيرة".
ع.غ/ ح.ع.ح (وكالات، DW)