النيابة المصرية تحقق مع مرسي بشأن فراره من السجن

أفادت مصادر قضائية في القاهرة بأن السلطات المصرية باشرت اليوم (الأحد 14 يوليو/ تموز 2013) التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي عقب اتهامات ضده وضد عدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين بفرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. وقابل محققون من نيابة أمن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، بحسب المصادر القضائية. وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري.

أنصار مرسي يرفضون فتح تحقيق جنائي معه

في سياق متصل واصل أنصار مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بإعادته إلى منصبه ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي. ويحتجز أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز ولكن لم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين.

وقال القيادي الإسلامي صفوت حجازي إن من أطاحوا بالرئيس المنتخب هم من تجب محاكمتهم وليس مرسي. وقال إن أي شيء يقوله المجلس العسكري الذي قال "إنه خان شعبه وخان الثورة لا يمثل مفاجأة على الإطلاق". ويقول الجيش إنه عزل مرسي استجابة لمطلب شعبي بعد أن تظاهر الملايين ضده. وتقول جماعة الإخوان إنه انقلاب. ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات له. ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات. ويسمح القانون المصري للنيابة بالتحقيق في أي بلاغ من الشرطة أو أفراد الشعب.

وأودت أعمال العنف بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا منذ الإطاحة بمرسي بينهم 57 شخصا قتلوا يوم الاثنين الماضي عندما أطلق أفراد من الجيش النار على أنصار مرسي قرب دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقالت جماعة الإخوان إنها لن تغادر الشوارع حتى يعود مرسي إلى منصبه.

ح.ز/ ط.أ (أ.ف.ب / رويترز)