الموافقة على حزمة إنقاذ ضخمة لشركة لوفتهانزا للطيران

وافق المساهمون في شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا خلال اجتماع جمعية عامة اليوم الخميس 25 يونيو/حزيران 2020) على خطة إنقاذ للشركة بقيمة 9 مليارات يورو.

وبقيت نتيجة التصويت غامضة لفترة طويلة بسبب تحفظات مساهم رئيسي في الشركة لم يرغب أن تحصل الدولة الألمانية على 20 بالمئة على الأقل من أسهم لوفتهانزا في إطار الخطة، وهي سابقة منذ خصخصتها بشكل كامل عام 1997.

وقال رئيس مجلس مراقبة الشركة الألمانية كارل لودفيغ كلاي بعد انتهاء الاجتماع "لقد نجحنا! سننجو". وكان كلاي قد قال في وقت سابق محذّرا "لم يعد لدينا مال"، وأنه دون دعم من الدولة، ستعلن الشركة إفلاسها "خلال بضعة أيام".

بالتوازي، قالت المفوضية الأوروبية إنها وافقت على ضخ أموال الحكومة الألمانية البالغة ستة مليارات يورو لإبقاء "لوفتهانزا" صامدة بوجه التحديات، لكنها فرضت شروطًا صارمة، من ضمنها أنه يجب أن تفسح الشركة المجال للمنافسين في مطاري فرانكفورت وميونيخ لضمان المنافسة العادلة، كما وضعت قيودا على أي عمليات استحواذ على منافسي لوفتهانزا وحظرت حصولها على أرباح الأسهم حتى ترد المساعدة الحكومية.

وتشمل حزمة الإنقاذ الضخمة أيضا ثلاثة مليارات يورو من ضمانات القروض العامة، وستشهد استحواذ برلين على 20 بالمئة من أسهم شركة الطيران العملاقة ومقعدين بمجلس الإدارة.

ورحّب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالموافقة على خطة الإنقاذ وقال إنّه "خبر سار لأكثر من مئة ألف موظف"، معتبراً أنّه صار أمام لوفتهانزا الفرصة "لمواجهة أخطر أزمة في تاريخها".وأكد أن الشركة ستضل مستقلة في ضوء أن حصة الحكومة ستكون حصة أقلية لكن الصفقة تسمح بالحيلولة دون استحواذ قسري عليها. فيما قال وزير المالية الألماني إن تدخل الدولة سيكون لفترة محدودة وأنها ستبيع حصتها فور استعادة الشركة عافيتها وتأمل أن يعود ذلك عليها بالربح.

ع.ج.م/ع. ش (أ ف ب، رويترز)