المعارضة تعقد مؤتمر "الإنقاذ الوطني" في اسطنبول لبحث سبل الإطاحة بنظام الأسد

انطلقت في اسطنبول اليوم السبت (16 تموز/ يوليو 2011) أعمال "مؤتمر الإنقاذ الوطني" بمشاركة معارضين وناشطين سوريين من مختلف الأطياف لدعم حركة الاحتجاجات ولبحث سبل الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما أعلن المنظمون. وأُعلن في الافتتاح أن المؤتمر يعقد بالتزامن مع مؤتمر آخر في القابون بدمشق "لتقرير ملامح خريطة الطريق للخروج بالبلاد من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية وتحديد آليات الاستجابة للمطالب الواضحة للشارع السوري بإسقاط النظام". وتواردت في وقت سابق أنباء عن إلغاء مؤتمر القابون في دمشق. فقد نقلت وكالة رويترز عن الزعيم المعارض وليد البني قوله إن "عمليات القتل التي اُرتكبت أمس الجمعة، دفعت المعارضة إلى إلغاء مؤتمرها المزمع للإنقاذ الوطني في حي القابون بدمشق اليوم السبت بعد أن قتلت قوات الأمن 14 محتجاً خارج القاعة، حيث كان من المقرر أن يعقد المؤتمر".

ومن المقرر أن يتم في المؤتمر تشكيل "هيئة تأسيسية للإنقاذ الوطني" من أجل "وضع خريطة طريق للتحول الديمقراطي ومعالجة القضايا، التي من أجلها انتفض الشارع السوري". وستتشكل الهيئة من "مندوبين عن المعارضة ومن شباب الثورة". وقد عقد اجتماع غير مسبوق لمعارضين ومفكرين في 27 حزيران/ يونيو في دمشق. ودعا المشاركون فيه الذين اجتمعوا في احد فنادق قلب العاصمة، إلى مواصلة "الانتفاضة السلمية" حتى بسط الديمقراطية في سوريا، التي يحكمها حزب البعث منذ حوالي نصف قرن.

جمعة دامية

من ناحية أخرى، قال نشطاء إن القوات السورية قتلت 32 مدنياً على الأقل الجمعة في العاصمة دمشق في حملة قمع متصاعدة على الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد. ويعد هذا أعلى عدد من القتلى يسقط في الأحياء الوسطى بدمشق منذ تفجر حركة الاحتجاجات قبل أربعة أشهر في سهل حوران الجنوبي قرب حدود سوريا مع الأردن. ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين من دمشق قولهم "إن عشرات الآلاف من سكان دمشق خرجوا إلى الشوارع في المناطق الرئيسية لأول مرة، وهذا هو سبب لجوء النظام إلى مزيد من القتل".

ويسعى الأسد الذي يواجه أكبر تحد لنحو 40 عاماً من حكم حزب البعث إلى سحق الاحتجاجات التي تفجرت في آذار/ مارس. لكن رغم أن جماعات حقوقية تقول إن نحو 1400 مدني قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، إلا أن الاحتجاجات تتواصل بلا هوادة ويتزايد عدد المشاركين فيها. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان "هذه هي أكبر احتجاجات حتى الآن. إنها تحد صريح للسلطات لاسيما عندما تخرج كل هذه الأعداد في دمشق للمرة الأولى".

وذكر شهود وناشطون أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في العاصمة دمشق وضواحيها. وقتلت الشرطة أربعة في درعا مهد الانتفاضة والواقعة بجنوب سوريا. وأضافوا أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ثلاثة محتجين في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا، حيث هاجمت قوات مدعومة بالدبابات القرى. وقتل اثنان آخران في مدينة حمص. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 350 ألفاً على الأقل تظاهروا في محافظة دير الزور الشرقية. وقال سكان إن القوات السورية قتلت بالرصاص اثنين من المحتجين هناك الخميس الماضي.

تشديد العقوبات على سوريا

من جانب آخر أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على "المضي قدماً" في سياسة فرض العقوبات على سوريا و"دفعها قدما". وجاء ذلك في إعلان من المقرر أن يكشف عنه رسميا وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل. وجاء في هذا النص الذي نقل دبلوماسي أوروبي الجمعة فقرات منه لوكالة فرانس برس، أن مضي نظام الرئيس بشار الأسد في السياسة التي ينتهجها حتى الآن يعني أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيدفعها قدماً، خصوصاً عبر العقوبات التي تستهدف المسؤولين أو المشاركين في عملية القمع العنيفة" بحق المعارضة السورية.

وعلق دبلوماسي أوروبي على هذا الإعلان الذي ناقشه سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالقول إنه يعطي "دفعاً سياسياً" باتجاه فرض عقوبات جديدة بحق النظام السوري. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا الخميس الماضي إلى "تشديد العقوبات بحق نظام يطبق أكثر الإجراءات وحشية بحق سكانه". كما أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق الرئيس السوري.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاث دفعات من العقوبات بحق أركان في النظام السوري بينهم الرئيس الأسد، إضافة إلى مؤسسات ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني متهمين بتقديم مساعدة إلى النظام السوري لقمع المتظاهرين.

(ع.غ/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين