القمة الأوروبية تبحث أزمة المهاجرين وسط انتقادات

يبحث القادة الأوروبيون الخميس (23 أبريل/ نيسان 2015) كيفية الرد بفعالية على مأساة المهاجرين في البحر المتوسط على غرار عمليات عسكرية ضد المهربين وإبداء مزيد من التضامن في استقبال اللاجئين. لكن رئيس المجلس دونالد توسك حرص على الحد من التوقعات. وقبيل بدء الاجتماع الذي دعي إلى عقده بعد مصرع حوالي 800 مهاجر قال "يجب ألا تكون هناك أي أوهام. المشاكل لن تحل اليوم".

وأضاف أن "الأصعب للحكومات هو أن تبدي تضامناً حقيقياً (...) وأن تظهر ما إذا كانت مستعدة للتضحية بمصالحها الوطنية".

وهذا ما كرره رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس الذي قال عند وصوله إلى الاجتماع إن الرهانات هي إظهار "التضامن مع دول خط الجبهة" عبر تقاسم استقبال اللاجئين. واليونان وإيطاليا ومالطا هي الدول الثلاث الرئيسية التي تستقبل مهاجرين ينطلقون من السواحل الليبية.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ألكسندر غراف لامبسدورف، أنه ليس لديه سوى توقعات محدودة بالنسبة للقمة الأوروبية الخاصة المقرر عقدها اليوم الخميس (23 أبريل/نيسان) لبحث سياسة التعامل مع اللاجئين. وقال لامسدورف اليوم لإذاعة "ار بي بي-انفوراديو" الألمانية إنه ليس متفائلا، منتقدا في الوقت نفسه عدم استعداد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمنح أوروبا قدرة حقيقية على التعامل مع مشكلة اللاجئين. ودعا لتشكيل خفر سواحل أوروبية خاصة يمكنها تقديم المساعدة للاجئين بشكل سريع. وقال: "لدينا هنا حالة طوارئ؛ فهنا يموت الناس في البحر أمام سواحلنا مباشرة، وأوروبا ليست قادرة على اتخاذ إجراء؛ لأن الاتحاد الأوروبي نفسه ليس لديه سفن ولا مروحيات".

من جانبه أنتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس دول الاتحاد بسبب عدم اتخاذا "أي إجراء منذ أعوام كثيرة لأجل الاتفاق على معايير موحدة للتعامل مع اللاجئين. وأوضح أنه هذا الأمر يعد أحد الأسباب التي أدت لكوارث غرق اللاجئين في البحر المتوسط. ودعا شولتس لتوفير طرق شرعية للاجئين للوصول إلى أوروبا. وشدد على ضرورة أن تكون هناك عملية إنسانية لمواجهة هذه الأزمة حاليا، وقال: "يعني ذلك أنه يتعين علينا إنقاذ اللاجئين قبل الموت".

القمة تتجاهل حقوق الإنسان

من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية المبدأ الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي للتعامل مع مشكلة اللاجئين. وقالت المديرة التنفيذية لمكاتب الاتحاد الأوروبي للمنظمة، إفرنا مكجوان، لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم: "الخطط التي سوف يتشاور بشأنها قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخاصة، يتم تحفيزها من خلال الدوافع السياسة الأمنية ومكافحة الجرائم فحسب، وليس من جانب سياسة حقوق الإنسان". وحذرت من فكرة إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في شمال أفريقيا، التي يتم دراستها وبحثها الآن، وقالت: "ليس واضحا بالنسبة لي، كيف يعتزم الاتحاد الأوروبي ضمان تحقيق إجراء قانوني في مثل هذه المراكز، ووفقا لأي قانون سوف يتم البت في طلبات اللجوء هناك".

ومن المقرر أن يبحث القادة الأوروبيون خلال قمتهم الطارئة اليوم احتمال القيام بعملية عسكرية ضد المهربين في ليبيا، المسؤولين عن مقتل آلاف المهاجرين في المتوسط هذا العام، بحسب مسودة بيان. وجاء في الوثيقة التي تمكن مراسل وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها أنه يجب "القيام بجهود منهجية لكشف هويات وضبط والقضاء على السفن قبل أن تستخدم من قبل المهربين". وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي تطرق الاثنين الى احتمال القيام بـ "تدخلات محددة الأهداف" ضد مهربي المهاجرين في ليبيا، والتي من شأنها أن تغني عن التدخل العسكري الكامل. وفي حال تم قبول العملية، فستكون هذه المرة الأولى التي تتجه فيها حكومات الاتحاد الأوروبي نحو خيارات عسكرية لمحاربة الهجرة غير الشرعية نحو شواطئها. وحذر المصدر الدبلوماسي من أن "التنفيذ سيستغرق وقتا، والعملية معقدة".

ش.ع/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)