الفقر والبطالة وراء نمو اليمين المتطرف في ألمانيا

مع وصول اليمين المتطرف إلى البرلمانات المحلية في الولايات الألمانية بدأت مخاوف الطبقة السياسية والخبراء الأمنيين تجاه تنامي المد اليميني المتطرف تطفو على الواجهة. فقد جاء فوز اليمينيين المتطرفين بمقاعد في برلمان ولايتي مكلنبورج فوربومن وساكسونيا (شرق ألمانيا) ليعكس مدى اتساع رقعة مؤيدي التيار المتطرف داخل الولايات الألمانية الجديدة على وجه الخصوص. من ناحية أخرى أطلق فوز اليمين المتطرف العنان لنقاش سياسي واجتماعي داخل ألمانيا شمل عددا من الفاعلين الديموقراطيين للوقوف على أسباب تلك الظاهرة وسبل الحد من اتساعها.

أما طبقة السياسيين وممثلي الأحزاب الديموقراطية في البلاد فتعكف من جانبها على دراسة السبل القانونية للحد من نمو التيارات اليمينية المتطرفة والبحث في الإجراءات اللازم اتخاذها لحصر النفوذ السياسي لأحزاب ومجموعات يمينية متطرفة تتنافى شعاراتها مع مبادئ الدستور والفكر الديموقراطي الذي يعد السمة المميزة للنشاط السياسي داخل ألمانيا.

البطالة والفقر أهم أسباب نمو التطرف اليميني

العنف داخل محيط اليمين المتطرف في ألمانيا في تزايد، هذا ما أشارت إليه آخر الأرقام التي عرضها مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي، حيث أظهرت تلك الأرقام أن عدد أعمال العنف التي قام بها متطرفون يمنيون ألمان شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية. فقد سجل الجهاز الأمني ما يربو عن 8000 جنحة قام باقترافها أشخاص محسوبين على اليميني المتطرف في العام الجاري 2006، وهي زيادة بلغت نسبة 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي لكنها تمثل في نفس الوقت زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع إحصائيات أجرتها الأجهزة الأمنية العام 2004. وأفاد التقرير الذي قدمه مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي أن مشهد اليمين المتطرف بدأ كذلك يطبعه مزيد من العنف، إذ رصدت أجهزة الشرطة الألمانية بين شهري يناير/كانون ثاني وأغسطس/آب من العام الجاري 2006 نحو 452 عمل عنف أسفرت عن جرح ما يزيد عن 325 شخص.

ويسود نوع من الجزم في الأوساط السياسية الألمانية بأن الفقر والمشاكل الاجتماعية، التي باتت تحيط بعدد متزايد من المواطنين الألمان، بالإضافة إلى تفشي البطالة بين فئة الشباب تعد أهم العوامل التي تقف وراء نمو التيار اليميني المتطرف داخل ألمانيا واتساع شريحة مؤيديه. لذا يرى معظم الخبراء الألمان أن محاربة التطرف اليميني يبدأ بتحسين الظروف الاقتصادية وخلق مناصب شغل جديدة وتهيئة برامج اجتماعية لإدماج ومساعدة المتطرفين اليمينين الذين يرغبون في الانتقال إلى بيئة جديدة بعيدة عن العنف والتطرف.

قلق سياسي وأمني...

وعلى ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى نمو التيار اليميني المتطرف بدأ الخبراء الأمنيون والساسة الألمان بمختلف أطيافهم يعربون عن تخوفهم من نمو نشاط التيار اليميني المتطرف في ألمانيا داخل الساحة السياسية والاجتماعية. تلك المخاوف دفعت عددا من الساسة المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي والأحزاب اليسارية إلى الدعوة لعقد "قمة ديموقراطية" على شاكلة "قمة الاندماج" التي انعقدت مؤخرا وتم التطرق خلالها إلى سبل اندماج الجالية المسلمة في المجتمع الألماني. ودعا رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالشؤون الداخلية، سيبستيان إيدتي، في ذلك المضمار عقد قمة تشارك فيها الأحزاب الديموقراطية الألمانية والنقابات والرابطات والجمعيات الرياضية لبلورة استراتيجية تقود إلى تقليص نشاط اليمين المتطرف في ألمانيا.

...واختلاف في سبل مواجهة خطر التطرف اليميني

غير أن هذا الاقتراح لم يلقَ قبول أعضاء الحزبين المسيحيين وحزب الخضر. وعبر عن ذلك الرفض رئيس الكتلة النيابية للحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ بوصباخ، في تصريح له لإحدى الصحف الألمانية، حيث راهن على أن إجراءات المتابعة القانونية للمتطرفين اليمينيين ومساعدة الراغبين منهم في الابتعاد عن دائرة التطرف بالإضافة إلى تعزيز التكوين السياسي لدى فئة الشباب، هي إجراءات يمكن بموجبها مواجهة التطرف اليميني والتعامل معه. والجدير بالذكر هنا أن وزارة الداخلية الألمانية قامت بحظر أكثر من 24 منظمة وجمعية منذ أواخر العام 1992 كان ينشط داخلها جماعات يمينية متطرفة. أما رئيسة حزب الخضر، كلاوديا روت، فقد رفضت هي الأخرى المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الديموقراطي والأحزاب اليسارية، بدعوى أنه "عوض عقد القمم يتوجب على الحكومة دعم برامج المجتمع المدني المناهضة لليمين". فيما ذلك اعتبر خبير الحزب الليبرالي الديمقراطي في الشؤون الداخلية، ماكس شتادله، من جانبه بأن عقد "قمة ديموقراطية" لن يكون له مغزى إلا إذا كان يهدف إلى التوعية السياسية.