الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد إجراءات الرئيس سعيّد

دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي الخميس (23 أيلول/سبتمبر 2021) في مقابلة مع فرانس برس إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز صلاحياته بشكل كبير. 

وقال الغنوشي "هذا رجوع الى الوراء، رجوع الى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم الاّ النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.  واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية" في البلاد. وأضاف "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية... نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية".

ويرى خبراء أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014. كما برزت مخاوف على المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي بـ"الربيع العربي".

وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل إعلان سعيّد وقال "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/يوليو". ولم تنجح حكومة المشيشي في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد ولم تستطع التحكم في انتشار وباء كوفيد-19 وشهد البلاد أزمة صحية غير مسبوقة.

كما أكد رئيس البرلمان المجمّد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار وأوضح "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعده ويريد فرضه". 

إلى ذلك أبدى الغنوشي استعداد الحركة لإجراء اصلاحات على دستور 2014 وقال "نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير". وتابع "دستور 2014 صاغته كل القوى الديموقراطية وصوّت عليه بأكثر من تسعين في المئة من ممثلي الشعب التونسي إسلاميين وغير إسلاميين".

وكانت أربعة أحزاب تونسية  قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، وذلك بعد أن أعلن سعيد أمس استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية مما يزيد من احتمالات مواجهة شاملة بشأن إجراءاته. ‬‬

وقال سعيد أمس الأربعاء إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، واستحوذ على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. وقال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين. وقالت أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتكتل في بيان مشترك اليوم الخميس إن هذه الخطوة تكرّس الانفراد المطلق بالحكم.

كان الرئيس قد جمّد عمل البرلمان  وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ. وتقوض هذه الإجراءات المكتسبات الديمقراطية التي حققتها في تونس ثورة 2011 التي أنهت حكما ديكتاتوريا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي، وذلك رغم تعهداته باحترام الحريات التي نالتها البلاد قبل عقد.

ويصعد بيان المعارضة الصادر اليوم الخميس من الضغط عليه. وعلى الرغم من أن الأحزاب الأربعة ليست الأكثر قوة على الساحة، إلا أن لها تأثيرا في الشارع خاصة حزب التيار الذي كان مقربا من سعيد قبل الإجراءات التي اتخذها. وقال بيان الأحزاب الأربعة إنها تعتبر "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب، رويترز)