العفو الدولية: هجمات التحالف على الرقة ربما انتهكت القانون

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها نشر اليوم (الثلاثاء 5 حزيران/ يونيو 2018) إنّ حملة التحالف لاستعادة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا لم يتخذ خلالها ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو تؤخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.

ووثقت المنظمة حالات أربع أسر قالت إن تجاربها كانت مثالا لنماذج أوسع "ودليلا واضحا على أن هجمات التحالف العديدة التي أوقعت قتلى ومصابين مدنيين انتهكت القانون الدولي الإنساني".

ورد التحالف على اتهامات سابقة بوقوفه وراء سقوط قتلى مدنيين بالقول إنه كان حريصا على تجنبهم وإنه حقق في كل التقارير التي تفيد بحدوث ذلك.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية مسلحة، حملة استعادة الرقة من يونيو حزيران إلى أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بدعم من طائرات التحالف الحربية وقواته الخاصة.

وأفاد مراسلو رويترز في الرقة خلال الحملة وبعدها بأن القتال والضربات الجوية تسببت في دمار واسع في أنحاء المدينة، إذ سويت بالأرض أحياء بأكملها.

وكانت "الدولة الإسلامية" تستخدم في وقت من الأوقات المدينة مقرا إداريا للخلافة التي أعلنتها من جانب واحد وجعلتها مركزا للتخطيط لهجمات أتباعها حول العالم.

وقالت العفو الدولية إن مقاتلي "الدولة الإسلامية"ة عملوا بين المدنيين واستخدموهم دروعا بشرية خلال معركة الرقة مما جعل من الصعب على التحالف تجنب إسقاط قتلى منهم.

وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 112 من السكان المدنيين في الرقة خلال بحث ميداني أجرته هناك في فبراير شباط وزارت خلاله مواقع 42 ضربة جوية ومدفعية وبقذائف المورتر.

وأفادت بأنه في الحالات الأربع الواردة بالتفصيل في تقريرها، أصابت الضربات الجوية باستخدام ذخائر قوية مبانٍ مليئة بالمدنيين الذين كانوا يقيمون هناك منذ فترات طويلة.

وركز تقرير المنظمة على أسرة الأسود، التي قالت إنها فقدت ثمانية من أعضائها في ضربة جوية واحدة، وأسرة حشيش، التي أفادت بأنها فقدت 18 من أفرادها، وأسرة بدران، التي ذكرت أنها فقدت 39 من المنتمين إليها، وأسرت فياض، التي أشارت إلى فقدانها 16 عضوا.

وقال تقرير الوكالة عن الحالات الأربع "الشهود ذكروا أنه لم يكن هناك مقاتلون في المنطقة المجاورة في وقت وقوع الهجمات. مثل هذه الهجمات إما أن تكون هجمات مباشرة على المدنيين أو أهداف مدنية أو هجمات عشوائية"، مضيفة أن هذه الهجمات تصل إلى حد جرائم الحرب.

ودعت العفو الدولية التحالف إلى الاعتراف بحجم الدمار الذي تسبب فيه وإلى توفير المعلومات اللازمة لتحقيق مستقل فضلا عن تقديم التعويضات للضحايا.

م.م/ ح.ز (رويترز)