العفو الدولية: مصر اصبحت "دولة قمعية"

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات في واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد. وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء (30 يوينو/ حزيران2015) قبل أيام من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن" بحثت منظمة العفو الدولية حالات 14 شخصا من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات.

وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان ما تصفه بالسياسات القمعية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقالت المنظمة، إن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى "قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد".

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن إن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وإن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية". وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقا."

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم كان ينظر إلى الشباب على أنهم الأمل في التغيير. وقالت صحراوي "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل."

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن مصر تستهدف النشطاء الشباب في حملة على المعارضة. وقال عبد العاطي "هذا هراء ... كانت كل ثورة 30 يونيو حزيران من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة." وأضاف عبد العاطي أن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على "مصادر غير موثوقة" للحصول على المعلومات.

وبعد الإطاحة بمرسي شنت قوات الأمن حملة صارمة على أنصاره واعتقلت نشطاء ليبراليين. وقالت منظمة العفو الدولية مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية إن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة. لكن عبد العاطي رد بالقول إن هذا العدد "ليس صحيحا على الإطلاق." وأضاف "أنه يثير تساؤلات عن النوايا الحقيقية والدوافع الحقيقية لهذه المنظمة."

وزعمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يوجد فرد واحد من قوات الأمن واجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بمقتل مئات من أنصار مرسي في فض اعتصامين يوم 14 أغسطس آب 2013. وقالت منظمة العفو الدولية إن حلفاء مصر الغربيين طالبوا بالديمقراطية في البلاد لكنهم لم يتخذوا إجراءات ملموسة لتعزيزها. وأضافت "يخالف زعماء العالم التعهدات التي قطعوها على أنفسهم بالوقوف إلى جانب الشباب المصري عندما سقط مبارك في فبراير شباط 2011. تسجن مصر النشطاء المسالمين بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن ذلك".

وأدانت المنظمة بشدة مقتل النائب العام المصري هشام بركات الذي أصيب في انفجار سيارة ملغومة صباح يوم الاثنين في القاهرة. وقالت العفو الدولية "إذا كان لسيادة القانون أن تسود في مصر فيجب أن يحظى القضاة وممثلو الادعاء بالحرية في ممارسة عملهم دون التهديد بالعنف" وحثت السلطات على عدم الرد من خلال القمع.

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)