العراق..تحذيرات من تصاعد الاغتيالات بحق الناشطين والإعلاميين

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الأحد (15 كانون الأول/ديسمبر 2019) عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين في العراق. وذكرت المفوضية في بيان صحفي "اغتيال إعلامي في منطقة الشعب واختطاف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد ساحة التحرير وتعرض الناشطين علي حمزة المدني من سكان محافظة بغداد والناشط المدني ثائر كريم الطيب من سكان محافظة الديوانيه إلى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السيارة التي يستقلونها أدت إلى إصابتهم بجروح".

وطالبت المفوضية حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ "خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين".

كما طالبت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

واليوم الأحد توفي ناشط متأثراً بجروح أصيب بها ليل السبت بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين. وأوضح مصدر في الشرطة لفرانس برس أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي وأصابوه بإطلاقة في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح اليوم" الأحد.

الرئيس يجري مشاورات

وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الرئيس العراقي خلال مشاورات مكثفة أجراها مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الأكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية  وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب إن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".

وأضاف أنه لابد من "اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة". وشدد على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.

وكان الرئيس العراقي قد طلب اليوم من رئيس البرلمان العراقي إعلامه عن الكتل الأكبر في البرلمان العراقي عند عقد أول جلسة للبرلمان العراقي ليتسنى له تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

يشار إلى أن عادل عبد المهدي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 460 متظاهراً وإصابة 20 ألف آخرين في صفوف الطرفين.

خ.س/م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)