السودان- اشتباكات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين عقب يوم دامٍ
١ يوليو ٢٠٢٢أطلقت القوات السودانية مجددًا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في الخرطوم اليوم الجمعة (الأول من مايو/آيار 2022) احتجاجاً على الحكم العسكري، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.
وردد المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي هتافات مثل "الشعب يريد اسقاط البرهان" و"نطالب بالانتقام" وقد حمل بعضهم صوراً للضحايا الذين سقطوا الخميس عندما قُتل تسعة سودانيين على الأقل خلال تظاهرة ضد الانقلاب الذين نفذه الفريق عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقُتل معظم الضحايا بالرصاص الحي بينهم قاصر.
حصيلة متصاعدة للقتلى
وقال مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية إن تسعة أشخاص قتلوا معظمهم برصاص قوات الأمن في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المتجاورتين. ولم يرد مجلس السيادة الحاكم في السودان على الفور على طلب للتعليق.
وقال الرضا الرشيد لرويترز بينما كان يقف مع متظاهرين آخرين يشربون الشاي ويكتبون شعارات وسط الخرطوم اليوم الجمعة إن الاعتصام يمكن أن يتطور لكن يجب تحصينه بالشكل الصحيح. وأضاف أن القادمين "من أم درمان يمكنهم الانضمام إلى اعتصامنا ويمكن للآخرين من المناطق المحيطة أيضا الانضمام".
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الجمعة إن متظاهراً آخر كان قد تعرض للضرب خلال احتجاجات في العاصمة قبل أسبوع توفي متأثراً بجراحه، مما يرفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب إلى 113.
وقال محامون حقوقيون إن ما لا يقل عن 150 متظاهراً اعتقلوا يوم الخميس. ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات.
من جانبها، قالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصاً يوم الخميس بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها.
وذكر البيان أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة. وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي تقارير بخصوص وقوع ستة وفيات، في إشارة على ما يبدو إلى تقدير سابق لعدد القتلى الذين سقطوا يوم الخميس.
الأمم المتحدة تنتقد العنف ضد المدنيين
وقبل تظاهرات الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى "وقف العنف" وطالبت عدة سفارات "بالكف عن إراقة الدماء" في بلد عاش تحت سيطرة الجيش منذ الاستقلال في عام 1956.
وتعليقًا على أعمال العنف، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب".
وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين "بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن".
وجاء في بيانها المشترك "ندعو السلطات مجدداً إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع".
وردًا على الانقلاب، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان. لكن هذه العقوبات لم تثنِ الجيش بل زادت الأزمة الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.
نُظمت التظاهرات في 30 حزيران/يونيو في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمساندة الاسلاميين على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا العام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة العام 2019 التي دفعت العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بالبشير.
لكن في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أنهى البرهان، قائد الجيش، صيغة التقاسم الهش للسلطة باعتقال شركائه المدنيين الذين أطلق سراحهم بعدها.
ومنذ الانقلاب، قُتل 112 متظاهراً وجُرح الآلاف على أيدي قوات الأمن التي تطلق، وفقاً للأمم المتحدة، الذخيرة الحية على المحتجين.
وبسبب القمع الدامي، ترفض التجمعات المدنية الرئيسية والأحزاب السودانية الرئيسية التفاوض مع الجيش.
ع.ح./و.ب. (ا ف ب، رويترز)