الرئاسة التركية تعلق على أحكام السعودية في قضية خاشقجي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجيداخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية "لا تلبي توقعات تركيا والمجتمع الدولي".

وكتب ألطون، على حسابه على موقع تويتر، "الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية بشأن إعدام الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول لا يلبي توقعات تركيا والمجتمع الدولي". وأضاف: "لا نزال لا نعلم ما حدث لجثة خاشقجي، أو من الذي أراد قتله أو ما إذا شارك في الجريمة متعاونون محليون، وكلها أمور تثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السعودية.

إننا نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق الجاري في الجريمة بتركيا". ونقل موقع "تي آر تي" التركي عنه القول "إنه التزام قانوني وأخلاقي (بالنسبة إلى تركيا) أن نسلِّط الضوء على جريمة مقتل جمال خاشقجي التي ارتُكِبت داخل الحدود التركية، ومن أجل تحقيق العدالة. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار ارتكاب فظائع مشابهة في المستقبل".

وأعلنت النيابة السعودية أمس أن محكمة في الرياض أصدرت أحكاماً نهائية في قضية مقتل خاشقجي، حيث قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم. وأكدت النيابة أن الأحكام نهائية وواجبة النفاذ وانقضت بها الدعوى بشقيها العام والخاص.

وفيما قال معتصم خاشقجي محامي عائلة خاشقجي لصحيفة الشرق الأوسط إن العائلة ترحب بالحكم "العادل والرادع" وتشعر بالرضا، قالت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي بعد النطق بالحكم إن المسجونين الثمانية ليسوا وحدهم المسؤولين عن القتل.

وأضافت جنكيز في بيان "السلطات السعودية تغلق القضية دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن مقتل جمال... من دبر (الجريمة) ومن أمر بتنفيذها وأين جسد (خاشقجي)؟". كما انتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان المحاكمة، وقالوا إن العقول المدبرة لعملية القتل لا تزال طليقة.

وشوهد خاشقجي، الذي كان منتقدا لاذعا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حين ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه الذي كان وشيكا.

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه. وأثارت الجريمة ضجة عالمية ولطخت الصورة الإصلاحية للأمير محمد، نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن خمسة مدانين حُكم عليهم بالسجن 20 عاما بينما حُكم على مدان واحد بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن سبع سنوات. ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، أ ف ب)