1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الديوان الملكي: الأمير حمزة يعتذر للملك عن أحداث "الفتنة"

٨ مارس ٢٠٢٢

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الأمير حمزة بن الحسين قدم "اعتذارا" إلى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح"، وذلك بعد حوالي سنة على اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم، ووضعه إثر ذلك قيد الإقامة الجبرية.

https://p.dw.com/p/48Bod
الأمير حمزة، ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله (9/10/2009)
الأمير حمزة، ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبداللهصورة من: Majed Jaber/REUTERS

قال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) إن الأمير حمزة ، التقى الملك عبدالله الثاني  الأحد "بناء على طلبه"، وأرسل عقب ذلك رسالة اعتذر فيها عن  أحداث "الفتنة"،  داعيا لطي الصفحة.

وجاء في رسالة   لأمير حمزة،  وفق البيان، أن الأردن مرّ العام الماضي "بظرف صعب، وفصل مؤسف". وقد "وفّرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات ومصارحة النفس، ما دفعني إلى كتابة هذه الكلمات لجلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة". وتابع "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. (....) إنني، إذ أتحمّل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".

واعتبر البيان الملكي أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك"، ما يعني بالمبدأ عودته الى ممارسة مهامه كأمير ضمن العائلة المالكة.

وحتى إعداد هذا الخبر، لم يُصدر الأمير حمزة من جانبه أي بيان يؤكد أو ينفي ما جاء في بيان الديوان الملكي، كما أن آخر منشور على حسابه على تويتر يعود إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. 

حساب الأمير حمزة على تويتر

واتهمت الحكومة الأردنية في نيسان/ أبريل الماضي الأمير  بالتورط في ما سمي بـ"أحدث الفتنة" ، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في تموز/ يوليو الماضي  حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته وقالا إن لا صلة لهما بهذه الاتهامات.

وعلى الرغم من اتهام الحكومة الأمير حمزة في حينه بالمشاركة في "مخططات آثمة" لـ"زعزعة أمن" الوطن، لكنه لم يحاكم.

وأحدثت هذه القضية التي عُرفت بقضية الفتنة صدمة في البلاد لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

 وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)