برلين تعيد تنظيم الأجهزة الأمنية لمواجهة خطر اليمين المتطرف

قدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، إلى جانب توماس هالدنفانغ رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) وهولغر مونش رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، صورة عن الوضع الراهن في مكافحة التطرف اليميني وكذلك معلومات بشأن إعادة تنظيم الهيئات الأمنية.

وأكد المسؤولون الثلاثة في هذا المؤتمر على الخطر المتصاعد من اليمين المتطرف، مع الإعلان عن حزمة تدابير من بينها تخصيص 600 وظيفة لإنشاء هيئة أمنية مختصة لصد الخطر الناجم عن اليمين المتطرف.

وفي كلمته، حذر هورست زيهوفر من القوة الكبيرة لدى اليمينيين المتطرفين بصفتهم مصدرا لأعمال عنف.

وقال إن نصف الإصابات الجسمانية التي تعرض لها أشخاص من جناة ذوي دوافع سياسية ترجع أسبابها حاليا إلى التيار اليميني المتطرف، مضيفا أنه "إلى جانب هذا الأثر الدموي القبيح، أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن 12 ألف شخص يعيشون في ألمانيا -وفقا لتقديرنا- يحتمل أن لديهم استعدادا للعنف في التيار اليميني".

ومن جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الجريمة : "العنف يزداد، وجرائم الدعاية تزداد"، لافتا إلى أن هناك تركيزا متزايدا (من قبل التيار اليميني) على مؤيدي سياسة اللجوء الليبرالية فضلا عن الأجانب والمعارضين السياسيين. وأضاف مونش قائلا: "التهديدات على الإنترنت وجرائم العنف تتسبب في حالة من الخوف بشكل متزايد لابد من اتخاذ رد فعل بشأنها".

وتأتي هذه التدابير والإجراءات ردّا على جريمة قتل رئيس حكومة مقاطعة كاسل الألمانية فالتر لوبكه والهجوم على معبد يهودي في مدينة هالة.

ومن شأن الوظائف التي صادق عليها البرلمان الاتحادي، تعزيز قدرة الاستخبارات الداخلية وهيئة مكافحة الجريمة  على إيلاء المزيد من الاهتمام بالخطر الصادر من التيار اليميني المتطرف.

وكان وزير الداخلية الألماني أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء اهتمام بالتهديد الصادر من اليمينيين المتطرفين تماما مثل التهديد الصادر من الإسلاميين المتطرفين.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)