الخارجية الألمانية تشيد بقرار الأمم المتحدة حول حظر عقوبة الإعدام

رحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقرار الأمم المتحدة حول حظر عقوبة الإعدام واصفا إياه بـ"النجاح المهم". وقال شتاينماير اليوم الخميس في برلين إن "الجهود العالمية الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل" تتلقى حافزا قويا من خلال التأييد الواسع في الأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت أول من أمس الثلاثاء بأغلبية واضحة قرارا يقضي بوقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وينص القرار غير الملزم على أن تطبيق عقوبة الإعدام "يمس الكرامة الإنسانية". وطالب القرار في الوقت ذاته كل الدول الأعضاء التي تعتمد عقوبة الإعدام بــ"تجميد تنفيذ كل الأحكام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام". كما حث القرار هذه الدول على "الحد تدريجا من تنفيذ عقوبة الإعدام وخفض عدد الجرائم" التي يواجه بموجبها الأفراد هذه العقوبة. وناشد الدول التي سبق وألغت عقوبة الإعدام "بعدم اعتمادها مجددا". هذا وقد وحظي القرار بتأييد 104 دول ومعارضة 54 دولة ليتغلب بذلك على المعارضة الصريحة من قبل دول تؤكد أن تطبيق هذه العقوبة لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. وقد صوتت الصين والولايات المتحدة واليابان وسنغافورة والكثير من الدول الإسلامية وبعض الدول النامية ضد مشروع القرار.

جدل حول عقوبة الإعدام

وقدم مشروع القرار أكثر من 90 دولة من بينهم معظم الدول الأوروبية، ودعا جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى احترام المعايير الدولية التي توفر إجراءات الحماية التي تضمن حقوق المحكوم عليهم وأن تحد بقوة من استخدام تلك العقوبة وتقلص عدد الجرائم التي يتم من خلالها تنفيذ عقوبة الإعدام.

ومن جانبها ، جددت الدول التي تعارض فرض حظر على تطبيق العقوبة انتقاداتها قبل التصويت الذي جاء عقب المناقشات التي جرت الشهر الماضي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويتضمن المعارضون تكتلا من 13 دولة في منطقة الكاريبي ودولا أخرى مثل سنغافورة التي تتهم الأوروبيين بفرض قيمهم على الدول المستقلة الأخرى.

يذكر أن 134 دولة ألغت عقوبة الإعدام، في حين أن معظم الدول التي لا تزال تطبقها مثل الولايات المتحدة والصين التزمت الصمت خلال المناقشات التي جرت بشأن هذه المسألة.