الحكومة الألمانية تجدد مهمة جيشها بالعراق وتستبعد سوريا

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء (12 يناير/كانون الثاني 2022)، على تمديد مهمة الجيش في العراق لمدة تسعة أشهر مع تعديل التفويض الممنوح للجيش في هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت في برلين، بعد اجتماع مجلس الوزراء: "من المقرر تمديد تفويض البرلمان حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022. بوجه عام ستتم الاستعانة إجمالا بنحو 500 جندية وجندي".

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها. ويتمثل التعديل في التفويض استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.

وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

تحذير من إنهاء مهمة الجيش في مالي

وفي سياق متصل، حذرت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، من إنهاء متعجل لمهمة الجيش الألماني في مالي، الواقعة جنوب غرب إفريقيا. وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتعين دراسة عواقب مثل هذه الخطوة.

وذكرت شتراك-تسيمرمان أنه يتعين أيضا دراسة تعزيز تسليح القوات الألمانية في مالي لحماية الجنود.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في مالي في مهمة "مينوسما" الأممية لحفظ السلام ومهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

وشهدت مالي ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتشهد اضطرابات سياسية بالغة. وبسبب رفض الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات جديدة قريبا، فرضت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي.

وقالت المجموعة في بيان إنه سيُجرى إغلاق جميع الحدود مع مالي، وتجميد جميع العلاقات التجارية غير الحيوية وجميع الموارد المالية لمالي في بنك إيكواس المركزي. كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لمالي واتهمها بإحضار مرتزقة روس إلى البلاد.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)