الحصول على الجنسية الألمانية لم يعد حلم جميع المهاجرين

رغم أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية شهد ارتفاعاً بسيطاً، إلا أن هذا الارتفاع لم يرق إلى الرقم القياسي المسجل خلال العقد الماضي لعدد المهاجرين، الذين منحوا الجنسية الألمانية خلال عام واحد. ففي عام 2010 حصل أكثر من مائة ألف أجنبي على الجنسية الألمانية، وهذا يزيد بنسبة 5.7 بالمائة عن العام الذي سبقه، كما ذكر المجلس الاتحادي للإحصاء. وما يزال عام 2000، الذي بدأ فيه تطبيق قانون التجنيس الجديد، أكثر الأعوام التي تم فيها تجنيس أجانب في ألمانيا، إذ بلغ عددهم آنذاك 187 ألف شخص تقريباً.

هامبورغ أفضل النماذج

أكبر ارتفاع في عدد المتجنسين حققته ولايتا هامبورغ وشمال الراين-فيستفاليا. وتعتبر تجربة ولاية هامبورغ نموذجية في جذبها للمهاجرين لكي يقدموا طلبات التجنس. فقد قامت حكومة الولاية بزيادة عدد العاملين في الدوائر المختصة بالتجنيس، كما قامت بدعاية كبيرة للجنسية الألمانية في أرجاء الولاية. إضافة إلى ذلك تم تخصيص مرشدون مختصون بمساعدة المهاجرين، الذين يرغبون في الحصول على الجنسية.

مريم شيليكول من الجمعية التركية في مدينة هامبورغ تدير "مشروع التجنيس" في المدينة، وتأخذ على عاتقها عملية التنسيق بين المرشدين الذين يساعدون طالبي التجنس. وتشرح مريم سبب امتناع العديد من المهاجرين عن التقدم بطلبات التجنس قائلة: "السبب الرئيسي يكمن في أن القاعدة القانونية تلزم الكثير من المهاجرين بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية إذا كانوا راغبين في الحصول على الجنسية الألمانية، وهذا الأمر يعني لهم أن عليهم أن يتخلوا عن تاريخهم وتاريخ أبائهم وأجدادهم". والسبب الآخر، كما تؤكد مريم، يعود إلى أن التخلي عن جنسيتهم الأصلية قد يؤدي إلى تبعات قانونية منها منعهم من الحصول على الميراث في بلدهم الأصلي، حيث يعيش أقرباؤهم.

بين ثقافتين

عالمة النفس ديبوره ميهلير تجري دراسات وأبحاث حول موضوع الاندماج في جامعة كولونيا، وقامت مؤخراً بإجراء دراسة حول هوية المهاجرين المقيمين في ألمانيا منذ وقت طويل، فتوصلت إلى أن "المهاجرين الذين يسمح لهم بحمل جنسية مزدوجة، يرتبطون بثقافة البلدين بشكل كبير، أي بلدهم الأصلي وألمانيا". وترى الباحثة ميهلير بأن حمل أكثر من جنسية لا يعد، بأي حال من الأحوال، "عائقاً أمام الارتباط بالدولة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية تدعي عكس ذلك دائماً".

ويطالب ممثلو المهاجرين في ألمانيا بضرورة رفع كافة القيود أمام عملية ازدواج الجنسية في ألمانيا. إلا أن القوانين الألمانية مازالت تستند إلى موقف الدولة الأم التي يأتي منها المهاجر، فإذا كانت تسمح بازدواج الجنسية، فيسمح لهم بذلك في ألمانيا.

وتعتبر إجراءات التجنيس الألمانية معقدة وغير جذابة، لأن على المتقدمين ملأ عشرات الاستمارات والأوراق، وجلب الوثائق واجتياز اختبارات ثقافية ولغوية، كما أنه ينظر إلى الحالة الاجتماعية والمهنية للمتقدمين بطلب التجنس.

دوافع المهاجرين لطلب الجنسية

معظم الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في عام 2010، هم من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، والعديد منهم يعتبرون ألمانيا وطنهم، لأنهم يعيشون هنا منذ أكثر من 15 سنة. ويأتي الأتراك في المقدمة بحصول حوالي 26 ألف منهم على الجنسية، كما هو الحال في السنوات الأخيرة، وبعد ذلك يأتي مهاجرون من صربيا ومن الجبل الأسود، ثم العراق وبولندا.

ورغم كل هذه الإجراءات المعقدة يلجأ طالبو الجنسية إلى ذلك، لأسباب غالباً ما تكون عملية، كما تقول مريم شيليكول من الجمعية التركية في مدينة هامبورغ: "حرية السفر عبر العالم تعد أهم الأسباب، ويضاف إلى ذلك الرغبة في التمتع بالحقوق السياسية، كحق التصويت في الانتخابات".

حرية السفر وحق العمل والمشاركة في الانتخابات، كل هذه الأمور تصبح أسهل مع الحصول على الجنسية الألمانية. "ولكن الحصول على هذا الجواز لا يعد ضمانة من أجل الحصول على الاحترام الكامل في المجتمع بشكل تلقائي، مما يثير أسف المهاجرين". وتذكر مريم شيليكول أن كثيراً من المهاجرين حصلوا على الجنسية الألمانية إلا أنهم جاؤوا إليها مشتكين من"استمرار معاملة العديد من الألمان لهم على أنهم أتراك أو بولنديين أو عراقيين".

نيلز ناومان/ فلاح الياس

مراجعة: عماد غانم