الجوانب القانونية بشأن الحملة الانتخابية التركية في ألمانيا

تتم إدارة الجدل في هذا الموضوع بشكل عاطفي، ويتساءل الناس هل يحق لأعضاء الحكومة التركية الظهور أمام العلن في ألمانيا والترويج للاستفتاء المثير للجدل، والذي يريد الرئيس رجب طيب اردوغان من خلاله تعديل الدستور؟ وفي حال تصويت أغلبية الأتراك في الاستفتاء الشعبي بنعم لتعديل الدستور، فقد يمكن لأردوغان تحويل نظام الحكم البرلماني في بلاده إلى نظام رئاسي.

الكثير من الناس في ألمانيا غاضبون. "يجب منع التجمعات لصالح الدكتاتورية"، كما كتبت على موقع تويتر رئيسة حزب اليسار الألماني سارة فاغنكنيشت. في حين اعتبرالصحفي تشان دوندار في تعليق بصحيفة "دي تسايت" أن حظر ظهور سياسيين أتراك في تجمعات دعائية سيكون بمثابة اقتراب من الأساليب التركية. ومنذ المقارنة مع النازيين التي أطلقها اردوغان والعواطف مشحونة بحدة.

لنترك العواطف جانبا وننظر إلى الحجج القانونية ومقارنتها بغيرها.

في ألمانيا تسود حرية الرأي، وبالتالي يجب الصبر على سماع  أي رأي يتم التعبير عنه.

في الفصل 5 من القانون الأساسي ورد أن "كل شخص له الحق في التعبير عن رأيه بالكلمة والكتابة والصورة والترويج له والحصول على معلومات من المصادر المتاحة دون أي عائق". فلماذا لا يُسمح لسياسيين أتراك بالإستفادة من ذلك؟

الخبير في أبحاث الدستور هايكو زاور من جامعة بون ينفي حق هؤلاء في ذلك. وهذا النفي صدر أيضا عن المحكمة الدستورية في قرار يوم الجمعة الماضية. فحرية التعبير تنطبق على الجميع حتى على المواطنين الأجانب." لكن عندما يظهر هؤلاء المواطنون الأجانب للعلن في مهمتهم العملية كأعضاء حكومة، فإنه لا يحق لهم الاستدلال بالحقوق الأساسية"، كما يرى الخبير زاور. ويعني ذلك أن حرية التعبير داخل ألمانيا لا تنطبق على اردوغان وأعضاء حكومته من الناحية القانونية .

وهناك أيضا حرية التجمع التي يجب أن يستفيد منها الألمان فقط، حسب الفصل 8 من القانون الأساسي. فما هي حقيقة الأمر؟

من الناحية الشكلية ، الأمر كذلك. ولكن للمواطنين الأجانب أيضا الحق في التجمع حتى وإن اعتمد  ذلك على أساس قانوني آخر. ويقول الخبير زاور "يمكن لهم الاعتماد على حرية التنقل المحمية من قبل القانون الأساسي". حرية التنقل هذه يمكن تقليصها بسهولة مقارنة بحرية التجمع. فالنشاط السياسي للأجانب يعتمد على حماية أضعف مما هو مكفول للمواطنين الأصليين. كما تكون الحواجز القانونية التي تقلص حق تجمع الأجانب أضعف. ولا يمكن منع التجمعات الأجنبية بسبب محتواها فقط لأنه لا يروق لطرف آخر. ولذلك يجب أن يكون هناك سبب يشكل خطرا على الأمن العام أو التخوف من حصول تجاوزات عنيفة.

الفصل 18 من القانون الأساسي يقلص حرية التعبير والتجمع في حالة الاستخدام السيء لتلك الحقوق الأساسية. وعلى هذا الأساس يمكن حظر فعاليات الحملة الانتخابية في ألمانيا. فهل الأمر كذلك؟

لا ، لأنه من الناحية العملية لا يمكن تطبيق أي شيء من خلال هذا القانون. قد تسعى تركيا من خلال الاستفتاء إلى إقامة نظام سياسي لا يتناسب مع دولة القانون والديمقراطية، ولكن حسب المعاييرالالمانية فلا يكفي ذلك لمنع الدعاية والحملة الانتخابية، خاصة عندما لا تتم الدعاية من جانب حكومة اردوغان، بل من طرف نادي تركي في ألمانيا. فالفصل 18 في هذه الحالة لا يمكن تطبيقه.

في ألمانيا يعيش نحو 1.5 مليون تركي، ولذلك فللحكومة التركية الحق في القيام بحملة انتخابية. أليس الأمر كذلك؟

لا، ليس هناك حق في القيام بحملة انتخابية. والواضح أن اهتمام الحكومة التركية بالأتراك الذين يعيشون في ألمانيا أمر مشروع.

قرار المحكمة الدستورية في العاشر من مارس بشأن ظهور رئيس الوزراء التركي أمام الجمهور في ألمانيا يعني أن القرار بيد الحكومة الألمانية وحدها. هل الأمر كذلك؟

نعم هذا صحيح. فقد جاء في القرار أن رؤساء الحكومة أو أعضاء حكومة أجنبية ليس لهم الحق في السفر تلقائيا إلى ألمانيا أو ممارسة نشاط سياسي. إن ذلك يحتاج إلى موافقة الحكومة الألمانية ، حيث لها الصلاحيات في التعامل مع الشؤون الخارجية ومع هذا النوع من القرارات.

فهل يحق إذن لأردوغان ممارسة الحملة الانتخابية داخل ألمانيا؟ الجواب هو أن الأمر لايرتبط بقرار قانوني بقدر ما هو قرار سياسي.

يوليا فرغين/ م.أ.م