الجزائر ـ العهدة الثانية لتبون تعصف بآخر منبر إعلامي مستقل؟

قال مدير موقع "ألجيري بارت" عبدو السمار، الصحفي الجزائري المقيم في منفاه الفرنسي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الإعلامي والناشط الجزائري إحسان القاضي وإغلاق مكاتب موقع "مغرب إميرجان"، كان مقال رأي نشره إحسان يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فحواه أن سعي الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، فيه لإعادة انتاج تجربة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وذكر المقال أيضا أن أوساطا داخل الجيش الجزائري أبدت حذرها من نوايا الرئيس عبد المجيد تبون الذي قد يسعى لإعادة تأسيس "مملكة" مشابهة لتلك التي أقامها بوتفليقة. وأن تبون يسعى للسيطرة على المؤسسة العسكرية وفرض رجاله في الحكم. و"هذا بالتالي ما قد يدفع الجيش لطرد تبون من السلطة كما فعل مع بوتفليقة"، وفقا لإحسان قاضي الذي أكد أن الجيش لن يقبل أبدا بعهدة ثانية لتبون وتنبأ بأن تنتهي كما انتهت العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وإلى حين نشر هذا التقرير لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية في الجزائر على حيثيات اعتقال الصحفي إحسان القاضي.

ويذكر أن الأمن الجزائري اعتقل الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو.ام" وموقع "مغرب ايمرجون" الإخباري اللذين تم إغلاقهما، بحسب ما ذكر موقع الإذاعة مساء (السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022). وكتب موقع إذاعة "راديو.إم" بهذا الصدد موضحا: "داهمت مساء اليوم، مصالح الأمن بالزي المدني، مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو.إم" و "ماغراب ايمرجون"، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين".

ونشرت إذاعة "راديو.إم" عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن "المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد" المتواجد فيه. وبحسب الإذاعة، تم توقيف إحسان القاضي منتصف ليل الجمعة / السبت في منزله في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، ولم تُعرف أي أنباء عنه إلى أن تم اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ امر بالتفتيش.

ونشرت نجلة احسان القاضي تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك تؤكد فيها "والدي، إحسان القاضي، جرى اعتقاله من مقر سكنه من طرف وحدة تابعة لجهاز DGSI(المديرية العامة للأمن الداخلي). قدم ستة رجال في سيارتين في حدود منتصف الليل ونصف واقتادوه إلى "ثكنة عنتر". المضايقات تتواصل".

وينتظر مدير إذاعة "راديو.إم" وموقع "مغرب إميرجون" الإخباري قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده في حزيران / يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (322 يورو). وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/ مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو.إم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/ مايو 2021.

وفي أول رد فعل له على الحادث، ندد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) باعتقال القاضي إحسان وتشميع مقر "مغرب إميرجون". ونقل موقع "الكل عن الجزائر" في نسخته الفرنسية (25 ديسمبر) عن الحزب قوله "إن قمع الحريات والحقوق يتخذ أبعادا مقلقة يوميا في البلاد" ، مشيرا أيضا إلى أن اثنين من نشطاءه "استدعيا من قبل الشرطة". وأضاف الحزب في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك "أولئك الذين كانوا يأملون التهدئة بشأن مستقبل البلاد لن يكون اعتقال مدير "راديو.إم" أول خيبة أمل لديهم".

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)