البوندستاغ يرفض إقرار الموت الرحيم في ألمانيا

قرر البرلمان الألماني "بوندستاغ" حظر عمليات الموت الرحيم الذي يُمارس بصورة تجارية. وبعد مناقشة حامية الوطيس، قرر البرلمان الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إقرار مسودة قانون بهذا الخصوص، فيما يعد انتصاراً مباغتاً وجلياً على المعارضة الشرسة التي وجهت ضد مسودة القانون.

وبناء على القرار، لن يُسمح للجمعيات أو الأفراد مستقبلاً بتقديم خدمة الانتحار البطيء للراغبين في الموت. وسبق التصويت على مشروع القانون، الذي تم دون الاضطرار لأخذ أصوات الكتل البرلمانية، عام كامل من تكوين الآراء بشأن هذه القضية الشائكة والمتعلقة بالضمير، وذلك بين أروقة البرلمان ولدى الرأي العام الألماني.

هذا وينص مشروع القانون على عقوبة من يقوم بهذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام في حال تقديم دواء قاتل لمريض بسرطان لا يرجى شفاؤه، مثلاً.

وحذر المعارضون لمشروع القانون من إمكانية توفيره فرصة لاتهام الأطباء بارتكاب فعل مجرم، ومن انتقاصه لحق تقرير المصير المكفول للراغبين في الموت من أصحاب الأمراض، إلا أن الأغلبية البرلمانية صوتت لصالح المشروع وظهر جلياً تأييد مجموعة النواب المحيطين بميشائيل براند (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) وكيرستين غريزه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، اللذين حذروا من تزايد عدد من يعرضون تقديم خدمة الموت الرحيم في ألمانيا.

ي.أ/ ع.ش (د ب أ)