البرلمان اليوناني يوافق على حزمة إجراءات اقتصادية

صوت البرلمان اليوناني لصالح أحدث حزمة من تخفيضات الموازنة والإصلاحات الاقتصادية وسط اشتباكات اندلعت مساء الأحد (الثامن من مايو/ أيار 2016) في الشوارع القريبة من البرلمان بالعاصمة اليونانية بين الشرطة ومحتجين يرفضون إجراءات التقشف، حسبما أفادت إذاعة رسمية.

وصوت 153 عضواً ينتمون لتحالف رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس في مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 300 مقعد، لصالح الحزمة، في محاولة للحصول على المزيد من المال لإنقاذ البلاد من الدائنين الدوليين.

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل، لاسيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة. وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح جزء "من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية دول مجموعة اليورو اليوم الاثنين (التاسع من مايو/ أيار 2016) لإجراء مفاوضات مع اليونان المضطربة اقتصادياً. وتتضمن حزمة التقشف تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة ضريبة الدخل بما يوفر 5.4 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، وهو ما يشترطه الدائنون الدوليون لدفع الحزمة القادمة من المساعدات.

وأثناء مناقشة التشريع داخل البرلمان، حول المئات من مثيري الشغب مظاهرة سلمية أمام مبنى البرلمان إلى أعمال فوضى عندما ألقوا زجاجات حارقة على الشرطة. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي ترد باستخدام الغاز المسيل للدموع حيث انتشر الدخان في أنحاء ساحة "سينتاغما سكوير" أمام البرلمان.

وقدرت الشرطة مشاركة 20 ألف شخص في احتجاجات سلمية قبيل التصويت على برنامج الإنقاذ القادم لليونان. وفر معظم المشاركين في المظاهرة عندما اندلعت الاشتباكات. وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا أمام البرلمان اليوناني مساء الأحد احتجاجاً على خفض استحقاقات التقاعد وزيادة الضرائب.

يُذكر أن إجراءات التقشف تعد شرطاً للبلاد لكي تتلقى حزمة مساعدات ثالثة من الدائنين الدوليين والتي تقدر بنحو 86 مليار يورو.

ع.غ/ ح.ع.ح (د ب أ، آ ف ب)