البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

منح مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس (الخامس من شباط/فبراير2015) ثقته لأول حكومة في الجمهورية الثانية برئاسة الحبيب الصيد بأغلبية واسعة. وكانت الجلسة المخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة ومناقشته قد انطلقت منذ أمس الأربعاء واستؤنفت أشغالها اليوم قبل أن يتم التصويت على منحها الثقة. ومن بين 204 نواب حضروا في البرلمان صوت 166 نائبا بنعم، فيما صوت 30 نائبا ضدها واحتفظ ثمانية نواب بأصواتهم.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر "اليوم ستبدأ مرحلة جديدة من العمل لتونس الجديدة". وشكل الصيد حكومة ائتلافية وهي أول حكومة تدشن الجمهورية الثانية بعد مرحلة انتقالية دامت أكثر من ثلاث سنوات، ضمت كفاءات سياسية من خمسة أحزاب سياسية بنسبة 70 بالمائة إلى جانب كفاءات غير متحزبة.

وتنظر الأحزاب المشكلة للحكومة على أنها نجاح لإستراتيجية التوافق الوطني، كونها جمعت بين العلمانيين والإسلاميين عبر قطبي المشهد السياسي حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية وحركة النهضة الإسلامية، وأحزاب الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والحركة الوطنية. وسيسمح هذا الائتلاف بتمكين الحكومة من غطاء سياسي قوي لأنه يحتل أكثر من 80 بالمائة من مقاعد البرلمان.

وكان الصيد تعهد بأن تعمل حكومته على مقاومة الفساد والمحسوبية وتفعيل الحوكمة الرشيدة والمساءلة ومكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الجيش والشرطة والعمل على الكشف عن الحقائق خلف الاغتيالات السياسية.

يشار إلى أن الجبهة الشعبية المكونة من أحزاب يسارية وقومية وتمثل الكتلة الرابعة في البرلمان بـ15 مقعدا أعلنت عن عدم التصويت لحكومة الصيد لاعتراضها على ترشيح الصيد وتركيبة فريقه الحكومي فضلا عن معارضتها الشديدة لمشاركة حركة النهضة في الحكم. ويتوقع أن تكون الجبهة الشعبية أبرز مكونات المعارضة في البرلمان إلى جانب أحزاب أخرى ذات تمثيل ضعيف مثل المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي، لكن عمليا لن يكون لها تأثير على قرارات البرلمان.

ح.ع.ح/ش.ع (د.ب.أ)