الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات دخول منطقة شينغن

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة شينغن وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. واقترحت أسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة شينغن -الذي يهم26 دولة لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات- بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب. يأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصا في موجة عنف في فرنسا الشهر الماضي بدأت بهجوم على صحيفة شارلي إبدو الساخرة.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس (12 فبراير/شباط 2015) إن من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون منطقة شينغن دون تغيير الاتفاق أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا. وقال الزعماء في بيان "نتفق على المضي قدما دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل وفقا لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب."

من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند "إذا أردنا الاحتفاظ بشنغن، يجب أن تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج". أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فقد أكد المفوضية لا ترى حاجة لإعادة النظر في قواعد شينغن في الوقت الراهن.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي منع الأوروبيين من الذهاب للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا. وقال مسؤولون إن حوالي 30 بالمئة فقط من جوازات السفر التي يقدمها في الوقت الحالي المسافرون من وإلى منطقة شينغن يتم فحصها إلكترونيا لمعرفة ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزورة. والهدف هو الوصول إلى نسبة 100 بالمئة.

وتجرى عمليات فحص عشوائية للمسافرين الذين يدخلون منطقة شينغن للتحقق من عدم وجودهم على قاعدة بيانات الشرطة حال الاشتباه في صلتهم بالإرهاب أو للتأكد من أن السلطات لا تلاحقهم. وحث قادة الاتحاد الأوروبي أيضا البرلمان الأوروبي على إقرار خطة سريعا لتبادل بيانات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء.

ش.ع/ (أ.ف.ب، رويترز)