الأمم المتحدة تعلن أسماء فريق التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة (25 كانون ثان/يناير 2019) إن فريقا مؤلفا من ثلاثة خبراء دوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تأكيد لتقرير نشرته رويترز أمس. وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أمس الخميس لرويترز إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المكتب في بيان إن الفريق المستقل سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد فيما يتعلق بالقتل". والعضوان الآخران في الفريق هما المحامية البريطانية هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا وهو خبير في علم الأمراض وأستاذ جامعي في قسم الطب الجنائي بجامعة كويمبرا في البرتغال. وأضاف المكتب في بيان أن الفريق سيقوم بزيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/ شباط.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ينتقد ولي العهد ويكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست، وتقول إن جثته قطعت ونقلت لموقع مجهول. وتنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر. وقال متحدث باسم الادعاء العام في السعودية العام الماضي إن السلطات احتجزت 21 سعوديا فيما يتعلق بقضية خاشقجي وجهت اتهامات لأحد عشر فردا منهم وأحيلوا للمحاكمة. وأضاف الادعاء السعودي أنه يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي. ولم ترد تفاصيل بشأن ما إذا كان الفريق سيسعى لدخول السعودية أو إن كانت المملكة ستتعاون مع هذا التحقيق. ولم ترد البعثة الدبلوماسية السعودية في جنيف على أسئلة عن الأمر. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في تغريدة على تويتر أمس الخميس "ينبغي أن يضع تحقيقها (كالامارد) الأسس المطلوبة بشدة لإجراء تحقيق من الأمم المتحدة على نطاق واسع بمقدوره الاطلاع على كل المعلومات المخابراتية".

على صعيد آخر، قال مصدران لرويترز اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على  تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.

ح.ع.ح/ع.ش(رويترز)