اقتصاد دول الجنوب سيتجاوز اقتصاد الشمال عام 2030

ذكرت دراسة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء الأوروبية اليوم في مقرها الرئيسي في باريس أن حصة دول الجنوب الصاعدة في الناتج الاقتصادي العالمي سيزيد في السنوات القادمة عن حصة دول الشمال الصناعية. وقالت الدراسة إن التحول البنيوي الجاري في العالم سيجعل الدول الصاعدة، وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، تحقق 57 في المئة من الناتج الدولي عام 2030. ولن تعود الدول الصناعية الغنية، حسب الدراسة، وحدها قادرة على تحديد جدول الأعمال اليومي دون الرجوع إلى دول الجنوب الرئيسية، لكن هذا لن يعني أن نهاية الدول الصناعية ستدنو بقدر ما يعني أن الرفاهية ستشمل العالم.

الأزمة المالية والاقتصادية وراء التحول البنيوي

وأعادت دراسة المنظمة الأوروبية سبب التحول البنيوي إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أسفرت عن تغيّر في مواقع القوى المالية من جهة، وإلى "جوع" الدول الصاعدة إلى النفط والغاز لتحريك عجلة اقتصادها المتنامي، الأمر الذي وفّر للدول النفطية، خاصة في الشرق الأوسط، دخلا ماليا كبيرا جدا. وقالت الدراسة إن الدول النامية التي كانت تملك من العملة الصعبة أكثر من ضعف ما كانت تملكه الدول الغنية عام 2008 سترتفع احتياطاتها عام 2030 إلى 60 في المائة من إجمالي احتياطات العالم. وستسمح التجارة المتزايدة التي تمارسها دول الجنوب الصاعدة حاليا مع باقي الدول النامية و الدول الصناعية بمثل هذا التحول، وكذلك الديناميكية الاقتصادية المتنامية والتطور التكنولوجي الجاري فيها، وتوسّع مساحة أسواق الاستهلاك لبضائعها. أما الجانب السلبي لهذا التطور، فيتمثّل في المشاكل البيئية الناتجة عن إهمال البيئة والطبيعة، وانعدام المساواة الاجتماعية والمعيشية في الدول الصاعدة، وتزايد المنافسة الشرسة دون وجود ضوابط كافية.

الصين تلعب دورا خاصا وتجارة الجنوب في نمو مستمر

ولفتت الدراسة إلى أن الصين تلعب في موضوع العولمة دورا خاصا، إذ أنه منذ عام 1990 بدأ عدد الفقراء في العالم الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم في الانخفاض بمقدار الربع، أي نحو 500 مليون نسمة، القسم الأكبر منهم في الصين. وفي المقابل يتزايد الفقر والبطالة في دول تعاني من ارتفاع كبير في نسبة المواليد، الأمر "الذي يقضي على كل النجاحات التي تتحقق" كما جاء في الدراسة.وتتطور التجارة بين دول الجنوب بصورة متصاعدة، واحتلت الصين العام الماضي المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث التجارة مع البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. ويبلغ حجم تجارة الدول النامية حاليا 37 في المائة من التجارة الدولية، نصفه يمثّل التجارة بين دول الجنوب. ولا يستبعد خبراء المنظمة الأوروبية أن تصبح التجارة هذه محرك النمو في السنوات العشر المقبلة. وقالت الدراسة إن العمل جار على تعزيز العلاقات مع البرازيل والصين والهند واندونيسيا وجنوب أفريقيا كما ُتعقد مفاوضات مع روسيا لضمها إلى المنظمة الأوروبية كعضو.

الشركات الألمانية لم تعد تحتل المرتبة الأولى

وفي تقرير سابق مخصص لبحث الأوضاع الاقتصادية في كل دولة أوروبية ذكرت المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية أن الشركات الألمانية لم تعد تحتل المرتبة الأولى في العالم فيما يتعلّق بتطوير وتحديث منتجات جديدة. وأرجعت المنظمة السبب، إلى تراجع استثمارات الشركات الألمانية في مصانعها ومؤسساتها الإنتاجية،داعية مسئوليها إلى زيادة الاستثمارات الداخلية من جديد. وفي الوقت الذي لا تزال البضائع والسلع التي تحمل ختم Made in Germany مرغوبة بشدة دوليا بفضل نوعيتها الجيدة واستدامتها،كشف تقرير المنظمة الأوروبية للمرة الأولى عن وجود تراجع في ما كان يميّز المنتج الألماني تقليديا. فبحسب المنظمة انتقل التنافس الدولي إلى مستوى أعلى مع بدء شركات غير ألمانية أيضا في إنتاج بضائع متطورة وعالية النوعية.وقال رئيس المنظمة أنغل غوريّا في هذا الصدد إن ألمانيا "خسرت في مجال التطوير خلال السنوات الماضية بعض المواقع على المستوى العالمي"، لكنه أثنى عليها من جهة أخرى من حيث إدارتها الناجحة للأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة. وأضاف أنه يُسأل باستمرار في مختلف أنحاء العالم "كيف تمكَّن الألمان من إنقاذ عدد كبير من فرص العمل رغم الاضطرابات الدراماتيكية التي حصلت فيها" مضيفا أن تطبيق الدوام الجزئي الذي تم اعتماده "كان ناجحا جدا". ورحَّب اتحاد الصناعة الألمانية بتقرير المنظمة الأوروبية معتبرا أنه يؤكد بصورة جلية مواقف الاتحاد بشأن النمو المستدام. وشدَّد على "أن الصناعة والتصدير لنوعية عالية من المنتجات يشكلان أسس الازدهار وتأمين فرص العمل". ورأى الأمين العام للاتحاد فرنر شنابآوف أن أهمية قطاع الخدمات القريب من قطاع الصناعة تزداد أكثر فأكثر. وإلى جانب قطاع التصدير القوي في ألمانيا دعا الأمين العام إلى العمل على تقوية قطاع الخدمات "من خلال تعزيز الإصلاح البنيوي لإحداث ديناميكية عالية فيه" لافتا إلى "أن الأسس المطلوبة هي التعليم والابتكار".

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: هبة الله إسماعيل