اعتقالات في مصر: "كفاية" تُصعّد والحزب الحاكم متمسك بترشيح "الريس"
دخل الوضع في مصر أمس الأربعاء إلى مرحلة التصعيد بعد محاولات حركة "كفاية" وجماعة "الأخوان المسلمين" و"حزب العمل" توسيع رقعة الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد. وجاء تدخل قوات الأمن والشرطة المصرية لمحاولة منع تظاهرات مناهضة للرئيس المصري حسني مبارك واعتقالها 25 متظاهرا أفرجت عنهم في وقت لاحق ومنع متظاهرين آخرين ينتمون إلى حركة "كفاية" من الوصول إلى مجلس الشعب وإعلان الشخصية البارزة في جماعة "الأخوان المسلمين" عصام العريان عن استعداد جماعته لتنظيم مظاهرة مليونية، جاء ليشير إلى أن الاحتجاجات الشعبية في بلاد النيل بدأت تدخل مرحلة جديدة وتزيد من الاحتقان بين الحكومة من جهة والجماعات المعارضة من جهة أخرى.
"كفاية ..... حسني مبارك"
في حين أعلنت الجهات المنظمة للاحتجاجات وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن نيتها في تنظيم إعتصامات سلمية أمام مجلس الشعب في وسط القاهرة، شهدت الشوارع المحيطة بالمجلس تواجدا مكثفا لقوات الشرطة المصرية التي تدخلت لمنع وتفريق المتظاهرين. وتقدم المحتجين المنسق العام للحركة جورج إسحق. وقال المسؤول في تصريحات صحفية " ....... نحن مصريون ونتظاهر من أجل الوطن" وإن تدخل الشرطة وانتشارها المكثف لمنع التظاهرات هو "دليل على خوف الحكومة من صحوة الشعب المصري ومطالبته بالحرية والديمقراطية غير المنقوصة". كما أكد إسحق أن محاولة عناصر الشرطة تفريق المتظاهرين يشير إلى "زيف المزاعم الحكومية عن نيتها في إجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة إلى لمطالب الشعب المصري بالإصلاح السياسي والدستوري". وردد المتظاهرون عبارات مثل "كفاية... حرام" و"يكفي حكم لمدة 24 سنة" ورفعوا يافطات تطالب الرئيس حسني مبارك بالرحيل والتنحي عن السلطة. بالمقابل خرج مؤيدون للرئيس مبارك إلى شوارع مدينة الإسكندرية رافعين صور الرئيس المصري، مرددين عبارات مثل " حسني مبارك مش عايزين غيرك" و"لا للتدخل الأجنبي ولا للعمالة" و"شعب مصري مش للبيع". يشار إلى أن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" تضم في صفوفها نشطاء وكوادر من جميع التيارات السياسية في مصر، سواء من اليساريين أو الإسلاميين أو الناصريين الذين يتفقون على المطالبة بإجراء تغييرات سياسية في بلادهم. ووفقا لمصادر الحركة، فإنها تسعى مع جميع القوى السياسية إلى "وضع ركائز وطن متقدم يستند إلى مبادئ حق المواطنة الكاملة واحترام المواطن المصري".
الحزب الحاكم متمسك ب"الريس" ....
تزامن تنظيم المظاهرات التي شهدتها القاهرة والإسكندرية والمنصورة (دلتا مصر) مع إعلان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عن تمسكه بترشيح الرئيس محمد حسني مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في وقت لاحق من هذا العام. وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف إن الرئيس أرجأ الإعلان عن ترشيح نفسه إلى ما بعد الاستفتاء الشعبي الذي سينظم في أيار/مايو على تعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية. وألمح الشريف إلى وجود اتجاه لتنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك عقب الاتفاق على إجراء تعديلات على المادة (76) في الدستور. في غضون ذلك، تجددت التكهنات حول احتمال ترشيح نجل الرئيس مبارك جمال مبارك ليخلف والده في الحكم الذي يحكم البلاد منذ عام 1981، ولكن مبارك الإبن الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسيات في الحزب الحاكم أعلن رسميا عن أنه لا يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة.
.... والحركات الإسلامية ترص الصفوف
جاء إجهاض قوات الأمن المصرية لمظاهرة حاشدة نظمتها جماعة "الإخوان المسلمين" في القاهرة الأحد والاعتقالات التي رافقتها وإعلان الشخصية البارزة في جماعة "الإخوان المسلمين" عصام العريان عن استعداد الجماعة لتنظيم مظاهرة مليونية ليشير إلى نية الإسلاميين في تفعيل دور التيار الإسلامي الحاضر الغائب في المعترك السياسي والسعي إلى إتاحة الفرصة لهم في المشاركة في الحياة السياسية في مصر. وحسب المراقبين، فإن وجود جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في الشارع المصري يفوق وجود التيارات والأحزاب المصرية الأخرى، الأمر الذي يلفت النظر ويشير إلى نية الجماعة في العدول عن سياسة التهدئة. من الجدير بالذكر أن السلطات المصرية لا تعترف بالجماعة وتعتبرها خارجة عن القانون وذلك منذ محاولتها في عام 1954 تنظيم عملية اغتيال للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وعلى الرغم من حالة الحظر التي تعيشها الجماعة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بهيكليتها التنظيمية وعلاقاتها مع جماعات لها رؤى سياسية مماثلة في بلدان عربية أخرى. ويعد حسن البنا الذي أسس الجماعة في الإسماعيلية عام 1928 هو مهندس الجماعة والأب الروحي لها.
ناصر جبارة